طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن حالة من الترقب تسود في صفوف عدد من التجار والمقاولين بمشروع تجاري بطنجة، لتنفيذ مضمون مقررات قضائية بخصوص عملية نصب واحتيال تعرضوا لها بسبب هذا المشروع، حين وضعوا مبالغ طائلة مقابل الحصول على محلات بمركز تجاري بمنطقة بوبانة بطنجة، حيث كان وقتها مجرد مخطط لم يتم الانطلاق الفعلي فيه، قبل أن يتفاجؤوا، بعد مرور بضع سنوات، بأن الرخصة الصادرة عن المجلس الجماعي لطنجة، إبان فترة حزب الأصالة والمعاصرة، كان مضمونها إنشاء مركز للفن والموسيقى، وليس مركزًا تجاريًا كما هو معلن عنه، وهو ما أدى إلى إقبار المشروع، بالرغم من دفعهم الملايين لإحدى الشركات المشرفة على الأشغال، تقول المصادر المطلعة على خبايا المشروع.
وتعود فصول هذا الملف إلى حوالي ثماني سنوات، حيث جرى الترخيص للمشروع على أساس أنه مركز للفن والموسيقى، غير أنه تم تسويقه وتقديمه على أساس أنه مركز تجاري، وهو ما تؤكده عقود الحجز الموقعة من طرف الشركة، بما في ذلك الإشهارات والعروض التسويقية، ما عرضهم لعملية نصب واحتيال كبيرة، حيث تم بيعهم محلات في مشروع مختلف ومغاير تمامًا لما هو مرخص له من قبل السلطات المختصة، يقول الضحايا.
وحسب ملف القضية، فإن ضحايا المشروع يشكلون خليطًا من المغاربة القاطنين في المغرب وبعض المغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى مستثمرين أجانب من إسبانيا وبريطانيا وتركيا والعراق وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان، وكان القاسم المشترك بينهم هو الاستثمار بحسن نية، مضيفين أن هذا المشروع كان سيساهم بلا شك في تقدم وازدهار البوغاز.
وحسب بعض المصادر، قامت الشركة، من جانبها، بإعادة إحياء المشروع وفق هندسة جديدة، غير أن زبائنها رفضوا ذلك، معللين الأمر بالمخاطر التي يشكلها على المستغلين والمنتفعين بالمشروع مستقبلاً، من خلال غياب سلالم الطوارئ، وضيق الممرات الداخلية وضعف التهوية الداخلية، ناهيك عن غياب مصاعد خارجية، ما جعل الشركة تتجه هي الأخرى لاستئناف الأحكام التي صدرت ضدها، وترفض الجلوس مع هؤلاء المحتجين بدعوى وجود الملف أمام القضاء.
يذكر أنه سبق للمشتكى به في الملف، والذي تم تغريمه قضائيًا في وقت سابق، أن لجأ إلى القضاء ضد ضحاياه، متهماً إياهم بالتشهير عبر صفحة على الشبكات الاجتماعية قاموا بإحداثها، بعد أن سئموا من الاحتجاجات ومراسلة الجهات الوصية، على حد تعبيرهم.
