طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن حالة من الترقب تسود، بخصوص صدور تقرير مفتشية وزارة الداخلية، التي حلت في وقت سابق بجماعة طنجة، وذلك بغرض تتبع مخرجات المنح التي توصلت بها الجماعة، سواء في الفترة الحالية لحزب الأصالة والمعاصرة أو الفترة السابقة لحزب العدالة والتنمية.
وذكرت المصادر أن منتخبين بالجماعة، سواء في الفترة الحالية أو فترة «البيجيدي»، باتوا يتحسسون رؤوسهم بخصوص ظروف صرف ملايين هذه المنح، بعدما بلغت في مجموعها 130 مليون درهم، والتي تأتي في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات المعروف بـ(PAPC)، الذي امتد على مدى خمس سنوات، من سنة 2019 إلى حدود نهاية 2024، ويتم تنفيذه بشراكة بين المديرية العامة للجماعات الترابية ووزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي ووكالة التنمية الفرنسية.
وسبق أن حلت المفتشية بجماعة طنجة لتتبع خيوط منحة توصلت بها الجماعة، إبان فترة «البيجيدي» سنة 2019، والتي بلغت ما يناهز 9.5 ملايين درهم، حيث أعلنت الجماعة في وقت سابق أنه تم تخصيصها لتهيئة ساحة التيران. في حين أن مبلغ 49 مليون درهم، الذي توصلت به الجماعة خلال الولاية نفسها، فقد تم تخصيصه، حسب ما أدلت به الجماعة لمفتشي الداخلية، لأداء مساهمات الجماعة في مجموعة من البرامج التنموية، من قبيل اتفاقية شراكة لإعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث منطقة الحرف المزعجة والملوِّثة، ومساهمة جماعة طنجة في برنامج حماية المدينة من الفيضانات، وأشغال تهيئة الطرق والممرات، والمساهمة في إحداث نفق تحت أرضي بشارع مولاي رشيد، وإنشاء مركز اجتماعي متعدد التخصصات.
وتوصلت المفتشية كذلك بملف من لدن الجماعة حول مبلغ 71 مليون درهم، الذي توصلت به الجماعة من طرف المانحين الدوليين، وعلى رأسهم البنك الدولي، خلال الولاية الحالية عن حزب «البام»، حيث قالت الجماعة للمفتشين، وبناء على الوثائق المدلى بها، إنها خصصت نسبة 56 في المائة منه لأداء مساهمات جماعة طنجة في اتفاقية تأهيل الأحياء ناقصة التجهيز، فيما خُصص الباقي لأداء جزء من حصتها في الشطر الثاني من اتفاقية برنامج إعادة استعمال المياه العادمة في سقي المناطق الخضراء وتهيئة المنظر الطبيعي لبحيرة «الرهراه»، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
