الأخبار
قررت السلطات المغربية، أول أمس الخميس، ترحيل أربعة برلمانيين من البرلمان الأوروبي رفقة إثنين من مرافقهم حاولوا الدخول إلى مدينة العيون بطريقة غير قانونية.
وأفادت المصادر أن هؤلاء الأفراد حاولوا استغلال صفاتهم البرلمانية لتنفيذ أجندة معروفة بدعمها للأطروحات الانفصالية، دون أي تفويض رسمي من البرلمان الأوروبي، وهو ما يتعارض مع القوانين المنظمة للزيارات الرسمية، وأكدت المصادر أن هؤلاء البرلمانيين المعروفين بدعمهم لأطروحة الانفصال بالصحراء المغربية، حاولوا اقتحام مطار العيون بالقوة، بهدف تنفيذ أعمال عدائية ضد المغرب.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأشخاص رغم ممارستهم لوظيفة نواب بالبرلمان الأوروبية حاولوا القيام بتنظيم زيارات إلى الأقاليم الجنوبية دون حصولهم على تفويض من البرلمان الأوروبي للقيام بهذه المهمة، ودون التنسيق مع المؤسسة البرلمانية أو وزارة الخارجية المغربية، كما هو متعارف عليها بخصوص تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية.
وأضافت المصادر أن هذه المناورة الجديدة التي قان بها أشخاص معروفين بدعمهم لأطروحات الإنفصال لا تمثل بأي حال من الأحوال المؤسسة التشريعية الأوروبية، ولا تمثل الوظيفة النبيلة التي يتولاها أعضاء البرلمان الأوروبي، خصوصا أن البرلمان الأوروبي نفسه أصدر مبادئ توجيهية تحظر على أعضائه القيام بمهام نيابة عن البرلمان الأوروبي في بلدان ثالثة دون تفويض أو قرار من المؤسسة المذكورة، لكن هذه المجموعة التي حاولت اقتحام مدينة العيون لم تكن تتوفر على أي ترخيص أو تفويض من البرلمان الأوروبي.
وأكدت المصادر ذاتها أن العلاقات بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي جيدة، وخاصة بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا في شهر دجنبر الماضي، علاوة على ذلك، هناك آليات وقنوات للتبادل بين البرلمانين، وخاصة اللجنة البرلمانية المشتركة المسؤولة عن إدارة جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات بين المؤسستين.
وكشفت المصادر أن أعضاء أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تم ترحيلهم، قاموا بانتهاك القواعد التي تنظم عمل بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية، وكان هدفهم هو إثارة ضجة إعلامية لجذب الإنتباه، والإساءة لصورة المغرب بشكل متعمد، خاصة أن هذا السيناريو معد مسبقا بتنسيق مع جهات تحاول زعزعة الاستقرار بالمغرب، والتشويش على العلاقة المتميزة بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت جلها دعمها للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، كما تم اختيار يوم 20 فبراير لتنظيم هذه المهمة، بعدما اعتقد هؤلاء أن رئيس المفوضية الأوروبية سيتوجه إلى المغرب في نفس اليوم.
