أثار قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق تقديم مساعدات بلاده الخارجية «للتقييم»، تفاعلا ومخاوف لدى فئات عربية مرتبطة بالمنح التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، سيما في مجال التعليم. وقال متخصص في الشؤون الأمريكية إن قرار ترامب قد يزيد من الأعباء والأضرار لدى شرائح عديدة في المنطقة العربية المتأثرة اقتصاديا، خاصة مع توقع خفض كبير لتلك المساعدات. وعقب وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، أمر ترامب بتجميد المساعدات الأمريكية الخارجية مدة 90 يوما «للتقييم»، والمغرب من الدول التي لطالما استفادت من منح التعاون مع هذه الوكالة.
المصطفى مورادي :
منحة سنوية تتجاوز المليار
لطالما استفاد التعليم المغربي من منحة سنوية تتجاوز المليار درهم، حيث دأبت الوكالة الأمريكية على العمل مع مختلف الحكومات المغربية على العديد من القضايا الاجتماعية وعلى رأسها التعليم، منها تخصيص منح للتكوينات والمشاركة في مختلف التقويمات التي تخضع لها المنظومة التعليمية المغربية، فضلا عن بناء دور الطالبات والطلبة، حيث عملت في السنوات الخمس الماضية على مجموعة من المشاريع بغلاف مالي يبلغ 27 مليون دولار، ومنها مشروع «القراءة من أجل النجاح»، الهادف إلى الرفع من جودة التعليم في المدرسة الابتدائية.
أضف إلى ذلك أن اتفاق تحدي الألفية، الذي وقعته الحكومة المغربية مع نظيرتها الأمريكية، خصص ما قيمته مليار درهم من أجل نموذج جديد للتعليم الثانوي، حتى يصبح قادرا على المساهمة في النمو الاقتصادي للبلد وتقليص الفقر.
وعقب الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب، خصصت الوكالة ميزانية ضخمة، وقالت مديرة الوكالة حينها إن الوكالة ستساعد المغرب للتعافي من زلزال الحوز، حيث يعد التعليم في الطليعة، مشيرة إلى أنه، من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سيقوم المغرب بإعداد برنامج مبتكر يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية التعليمية المتضررة مع دمج مبادرات التعلم المرتكزة على الاستعداد للكوارث الطبيعية. وتابعت المديرة حينها بأن هذا البرنامج سيتجاوز ترميم المدارس، ليشمل وحدات تعليمية محددة حول إدارة الطوارئ والوقاية من المخاطر الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، مؤكدة على أن الأمر لن يقتصر على توفير التعليم الجيد فحسب، بل أيضا تزويد الأجيال الشابة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.
واعتبرت مديرة الوكالة أنه، من خلال تعزيز هذه الشراكات ووضع التعليم في صلب عملية إعادة الإعمار بعد الزلزال، سيتمكن المغرب من التعافي بسرعة أكبر، ليصبح نموذجا عالميا للمرونة التعليمية، ومصدر إلهام للبلدان الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.
تجميد عمل ممثلي الوكالة عبر العالم
منحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، العشرات من كبار المسؤولين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، إجازة إدارية، في خطوة وصفها أحد المسؤولين بأنها رد على معارضة سياسة ترمب، وفق «نيويورك تايمز». وقال القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جيسون جراي، في رسالة إلكترونية أرسلها إلى موظفي الوكالة، الاثنين، إن مسؤولي إدارة ترمب «رصدوا عدة إجراءات داخل الوكالة يبدو أنها تهدف إلى التحايل» على أمر تنفيذي.
وقالت «نيويورك تايمز» إن جراي لم يذكر تفاصيل إضافية عن هذه الإجراءات، لكنه أوضح أن ذلك أدى إلى وضع «عدد من موظفي الوكالة» في إجازة «بأجر كامل حتى إشعار آخر».
ونقلت الصحيفة، عن مصدر مطلع على القرار الجديد، قوله إن الخطوة شملت نحو 60 مسؤولاً بارزاً في الوكالة. وقال آخر إن القرار شمل مسؤولين مشرفين على المساعدات الصحية العالمية، وهي أحد أكبر برامج الوكالة. وأشارت «نيويورك تايمز» إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم ترد على الفور على طلبها التعليق على الأمر.
وتبلغ ميزانية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 22.6 مليار دولار، وتشمل أنشطتها العالمية تقديم الإغاثة في حالات الكوارث، والمساعدات للاجئين وبرامج مكافحة الفقر.
ويرى داعمو الوكالة أن جهودها تعزز صورة الولايات المتحدة دولياً وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي الذي يخدم المصالح الأمنية الأمريكية، وكل ذلك بتكلفة تُقدر بحوالي 0.2 في المائة فقط من الميزانية الفيدرالية، بحسب «نيويورك تايمز». ومع ذلك، يشكك العديد من المحافظين في جدوى برامج المساعدات الخارجية، فيما يسعى ترمب وحلفاؤه إلى تقليص الإنفاق الفيدرالي أينما أمكن.
وقالت «نيويورك تايمز» إن رسالة جراي تظهر على ما يبدو تصميم إدارة ترمب على ضمان تنفيذ الموظفين الفيدراليين «حتى أكثر أوامر الرئيس تطرفاً»، وإبعاد من لا يلتزمون بذلك. وفي هذه الحالة، يتعلق الأمر على الأرجح بأمر تنفيذي وقّعه ترمب الأسبوع الماضي بشأن تجميد جميع المساعدات الخارجية تقريباً التي تمولها الوكالة ووزارة الخارجية.
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أمراً بوقف جميع المساعدات الخارجية القائمة والجديدة لجميع الدول باستثناء مصر وإسرائيل. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، إن «الرئيس يجري مراجعة شاملة لجميع برامج المساعدات الخارجية للتأكد من كفاءتها وتوافقها مع السياسة الخارجية الأمريكية في إطار أجندة أمريكا أولاً». ولا يشمل هذا القرار المساعدات العسكرية إلى إسرائيل ومصر، أو المساعدات الغذائية الطارئة، وفقاً لمذكرة أصدرها وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتنص المذكرة الصادرة عن وزارة الخارجية، والتي تستند إلى فترة إعادة تقييم تمتد 90 يوماً، على ضرورة امتناع الموظفين عن تخصيص أي تمويل جديد للمساعدات الخارجية أو قبول طلبات تمويل، وإصدار أوامر بوقف العمل للمستفيدين من المنح. كما وُضع العديد من المتعاقدين الذين يقدمون الدعم للبنية التحتية للوكالة في إجازة مؤقتة دون أجر.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
متصرفون يحتجون أمام وزارة التربية
احتشد عدد من المتصرفين التربويين، الجمعة، في وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، استجابة لدعوة أطلقتها نقابة المتصرفين التربويين من أجل «التحذير من مغبة المساس بترقية خريجي سلك الإدارة التربوية»، و«تأكيد الاستعداد لخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا في حالة عدم التعاطي الإيجابي والجدي مع مطالبهم»، وعن المطالب التي دفعت المتصرفين التربويين إلى الاحتجاج، أشارت النقابة، في بيانها الداعي إلى الاحتجاج، إلى ضرورة «إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين يلائم خصوصيتهم المهنية»، و«الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن الإطار إنصافا للمتصرف التربوي وتثمينا لمجهوداته في المنظومة، مع احتسابه ضمن المعاش»، و«عدم المساس بالترقية بالاختيار لسنة 2023 وما بعدها للمتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين»، وطالب المحتجون بـ«جبر الضرر للمتصرفين التربويين الخريجين الذين تمت قرصنة ترقيتهم لسنة 2022»، معربين عن «الرفض القطعي لأي تأويل أو استغلال للمادة 77 من النظام الأساسي، والالتفاف على الضوابط القانونية لتغيير الإطار». كما طالبوا بـ«فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية كما يخولها التكوين الأساس»، و«إصدار قرار تفعيل مهام الفقرة «ب» من المادة 22 من المرسوم 140-24-2 مع تسطير التعويضات الخاصة بها».
رئيس الحكومة يترأس اجتماع لجنة إصلاح التعليم
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الجمعة 31 يناير الماضي بالرباط، اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي خُصص للوقوف على حصيلة تنزيل المخططات القطاعية لإصلاح هذه المنظومة، ومواكبة مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقانون الإطار 51.17 الذي يخص منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة أبرز، خلال الاجتماع، أن التمثيلية الموسعة للقطاعات الحكومية والهيئات الشريكة داخل هذه اللجنة، ينعكس دورها المحوري على تعزيز التقائية السياسات والبرامج القطاعية لضمان تعليم ذي جودة، يحقق تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تواصل، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، مسار إصلاح قطاع التعليم بمسؤولية، باعتباره أولوية وطنية راهنة وقضية محورية، داعيا مختلف المتدخلين إلى تسريع إعداد وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الضرورية، وتقوية آليات التنسيق، حتى يتسنى الاستثمار الأمثل للموارد المالية غير المسبوقة التي وفرتها الحكومة للقطاع.
الاجتماع كان مناسبة لاستعراض تقدم تنفيذ مختلف المخططات القطاعية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتأكيد على أنه سيجري تسريع عملية تنزيل الترسانة
التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.
