بسبب أحداث شغب في انتخابات جماعة «سبت جزولة»
محمد وائل حربول
قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، مساء أول أمس 26 يناير الجاري، تخفيف عدد من الأحكام القضائية على المتهمين المدانين بالسجن النافذ ابتدائيا، في ما بات يعرف بأحداث «الخميس الأسود» بمنطقة سبت جزولة المحاذية لمدينة آسفي إبان الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، والتي عرفت مشاهد شغب غير مسبوقة، حيث قرر قاضي الجلسة تخفيفها بعد الاستئناف والحجج التي قدمتها هيئة دفاع المتهمين، فيما ينتظر أن تتم محاكمة عدد من المتهمين الآخرين استئنافيا كذلك.
وفي هذا الصدد، قضت محكمة الاستئناف بالحكم على «م.م» بستة أشهر حبسا نافذا بعدما حوكم ابتدائيا بمدة أربع سنوات سجنا نافذا، كما قررت الهيئة ذاتها تخفيف الحكم على المتابع الثاني «أ.ح» إلى ستة أشهر حبسا نافذا هو الآخر، بعدما كانت قد قضت ابتدائية آسفي في حقه بعقوبة السجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما قررت الهيئة نفسها تخفيف الحكم على «أ.ع» إلى ستة أشهر هو الآخر، بعدما كان حكم عليه ابتدائيا بعقوبة سجنية نافذة بلغت ثلاث سنوات.
وبعد نطق الحكم الاستئنافي، تناقلت عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا توضح الفرح العارم الذي أبانت عنه عائلات المعتقلين المتسببين في أحداث الخميس الأسود، إضافة إلى التفاؤل الذي ساد في المدينة بعد هذه الأحكام، خاصة وأن كل المتابعين كانوا من ضمن الشباب المعروفين بانضمامهم لجمعيات تعنى بشؤون المدينة، ومنهم من كان ينتمي لبعض الأحزاب السياسية داخل المدينة عينها.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي قررت، نهاية شهر أكتوبر الماضي، الحكم بأزيد من 27 سنة سجنا نافذا على 12 متهما، على خلفية أحداث العنف التي عرفتها الانتخابات بجماعة سبت جزولة، حيث تابعت المتهمين بمجموعة من التهم التي تتمثل في «إهانة رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، والعصيان والتحريض عليه بالتعدد، واستعمال السلاح».
وفي الملف ذاته، كانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف قضت، قبل أسبوعين، بالحكم على المتهم الأول (ع. أ)، المتسبب في هذه الأحداث غير المسبوقة، بـ10 سنوات سجنا، وهو الحكم ذاته الذي قرره القاضي في حق المتهم الثاني (ي. ز)، حيث تقررت متابعتهما من أجل ما نسب إليهما من تهم، فيما قضت في حق المتهم الثالث (ي. م)، بأربع سنوات سجنا نافذا، وذلك بعدما برأته الهيئة نفسها من جناية ««إضرام النار في منقول خاص، فيما قرر قاضي الجلسة الحكم على المتهم الرابع (ح. ف) بسنتين حبسا نافذا مع الصائر، وذلك بعدما تمت تبرئته من تهمة «وضع أحجار بالطريق لعرقلة السير».
