يشير السكان المجاورون للبناية المتضررة، المتواجدة بتراب مقاطعة مرس السلطان، إلى أن المكلفين بهدم البناية تدخلوا وفق طرق عجلت بهدم البناية المعنية دون اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البنايتين المجاورتين، ما خلف تصدعا في الجدران والأساسات، بشكل بات ينذر بانهيارات جزئية فوق رؤوس السكان في أية لحظة.
حمزة سعود
خلف هدم بناية بزنقة العباسيين بمنطقة مرس السلطان، من أجل إحداث مشروع تجاري، إلحاق تشققات في البنايات المجاورة، وسط تسجيل إصابات خلال عمليات الهدم، تم نقل المصابين على إثرها إلى المستعجلات على وجه السرعة، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وتوجد زنقة العباسيين وسط أسواق تجارية شهيرة بمنطقة مرس السلطان، تشهد توافدا كبيرا للمواطنين طيلة ساعات النهار من كل يوم، وهو ما قد يتسبب في حدوث وفيات من المارة عبر المنطقة نتيجة انهيار إحدى البنايات.
وغادر سكان البنايتين الشقق السكنية التي كانوا يقطنون بها، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء عملية هدم البناية التي تتوسط زنقة العباسيين، مخافة انهيار باقي البنايات على مستوى الممر، بحيث يطالب السكان بتدخل السلطات الجماعية لجبر الضرر.
وحلت الفرق التقنية التابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات بعين المكان فور إشعارها بانهيار البناية من أجل فصل الكهرباء عن جل طوابق البنايتين المتضررتين وكذا البناية المنهارة تفاديا لتسجيل صعقات كهربائية في صفوف السكان المغادرين.
وتحولت العديد من البنايات السكنية بمنطقة مرس السلطان إلى مشاريع تجارية، بطوابق متعددة، متخصصة في ترويج وبيع الألبسة الجاهزة، وهو ما يغري العديد من أصحاب البنايات السكنية لبيعها أو تحويلها إلى مشاريع مشابهة.
وتسجل مقاطعة مرس السلطان والفداء أعدادا قياسية من حيث عدد البنايات الآيلة للسقوط والمهددة بالانهيار في أية لحظة، وسط ضعف وتراجع في عملية الهدم الخاصة بهذه البنايات من طرف شركة التنمية المحلية إدماج سكن، ما يتسبب في حدوث مزيد من الانهيارات رغم إخلاء المباني المتضررة.
ويسجل السكان، عدم تجاوب السلطات مع هدم البنايات السكنية رغم إخلائها من طرف السكان، بحيث تتسع المقاطعة لأزيد من 156 ألف نسمة، ويوجد المئات منهم داخل بنيات تحتية جد مهترئة، وهو ما يجعل السكان يطالبون بتسريع تدخلات المكاتب المنتخبة لتفادي الخسائر البشرية تزامنا مع فترة التساقطات المطرية الحالية.
وتقر مقاطعة مرس السلطان بوجود 1160 بناية، صادرة في حقها قرارات الهدم، تتنوع بين الهدم الكلي والجزئي وتدعيم الأساسات، في انتظار تدخل مكتب الخبرة المعتمد من أجل تسويتها بالأرض وتفادي سقوطها فوق رؤوس قاطنيها والمارة، فيما تبقى الطرق التقليدية التي رافقت عمليات البناء في خمسينيات وستينيات القرن الماضي سببا رئيسيا وراء البناء العشوائي الذي يؤدي حاليا إلى تسجيل حوادث الانهيار.
