علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن تحملات الصناديق والحسابات الخصوصية التابعة لوزارة الداخلية قد تجاوزت خلال مشروع القانون المالي للسنة المقبلة 5500 مليار سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها أن صندوقا واحدا من ضمن 11 حسابا خصوصيا يشرف عليها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، استحوذ على الثلثين من الميزانية، ويتعلق الأمر بالحساب المتعلق بحصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة الذي بلغت ميزانيته 3700 مليار سنتيم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن 10 حسابات خصوصية أخرى لم تتجاوز ميزانيتها، خلال 2023، حوالي 1800 مليار سنتيم.
