تطوان : حسن الخضراوي
تتواصل التحقيقات القضائية، بحر الأسبوع الجاري، من قبل الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، في موضوع سرقة وصفت بغير المسبوقة بالمدينة، تعرض لها عشرات التجار الذين ينشطون بالأسواق المحلية، عندما قاموا بشراء مجموعة من السلع من أسواق الدار البيضاء، قبل إرسالها مع مالك شاحنات للنقل دون التوصل بها بمحلاتهم في ظروف غامضة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التجار المشتكين قاموا بشراء الملابس الجاهزة من أسواق بالدار البيضاء، وإرسال رزم السلع مع صاحب شاحنات للنقل يعمل بالقطاع غير المهيكل، حيث وصلت الشحنة الأولى إلى مدينة تطوان، وتم وضعها بمستودع السلع في انتظار حملها من قبل سيارات النقل الصغيرة للتوزيع (هوندا)، وهو ما تم بالفعل غير أنه تم توجيه السلع إلى مكان مجهول، عوض محلات التجار المعنيين.
وأضافت المصادر نفسها أن سيناريو السرقة نفسه استعمل في الشحنة الثانية من السلع التي وصلت المستودع بتطوان، دون علم التجار الذين ظلوا ينتظرون وصول سلعهم دون جدوى، قبل اكتشاف تعرضهم لسرقة قيمتها حوالي 200 مليون سنتيم، والتوجه لوضع شكاية مستعجلة لدى السلطات الأمنية بتطوان، انتهت بتحديد هوية أحد المشتبه فيهم وإيقافه من أجل التحقيق، قبل إحالته على السجن المحلي حيث يجري إخضاعه لتحقيقات قضائية معمقة لكشف الحيثيات والظروف، كما تم تحرير مذكرة بحث قضائية في حق شقيقه، ويجري البحث عنه بشكل مكثف من قبل الجهات الأمنية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن السلطات الأمنية بتطوان قامت بمجهود كبير في القبض على المشتبه فيه الأول بمراكش، ويجري الآن تعقب مكان تواجد شقيقه، من أجل اعتقاله ومعرفة المكان الذي توجد به رزم السلع المسروقة، حيث مازال أمل التجار في العثور على سلعهم أو جزء منها قائما، خاصة بعد اعتقال المشتبه فيه الأول.
وخرجت جمعية تطوان لأرباب شاحنات نقل البضائع لحساب الغير، لتوضح أن الفاعلين ليسوا مهنيين قانونيين ولا يمتلكون شاحنات أو رخصاً لنقل البضائع، فضلا عن تأكيدها على أن العلاقات التي تربطها بالتجار هي علاقة ثقة متبادلة، ولم يتم تسجيل أي حالة سرقة طيلة عمل الجمعية بشكل قانوني، وتحديد محطات تجميع السلع وفق عناوين واضحة، وعامل الثقة وضبط التوزيع وضمان وصول الأمانة إلى أهلها.
