أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المستوى المعيشي للمغاربة تحسن بشكل عام بين 2014 و2022، حيث تم تسجيل تحسن ملحوظ بين 2014 و2019، وتباطؤ بين 2019 و2022، وهي الفترة التي شهدت جائحة “كوفيد”. وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول أهم نتائج البحث الوطني حول مستوى معيشة الأسر 2022/2023، أن متوسط النفقة السنوية للأسر انتقل، بين سنتي 2014 و2022، من 76.317 درهما إلى 83.713 درهما على المستوى الوطني، وهو ما يعادل 95.386 درهما في الوسط الحضري و56.769 درهما في الوسط القروي. وعلى المستوى الفردي، أوردت المندوبية أن متوسط النفقة السنوية للفرد انتقل من 15.876 درهما سنة 2014 إلى 20.658 درهما سنة 2022، مشيرة إلى أنه باعتبار الأسعار الثابتة، ارتفعت النفقة السنوية للفرد بمعدل سنوي قدره 1.1 في المائة بين سنتي 2014 و2022، منتقلا من 3.1 في المائة بين سنتي 2014 و2019 إلى ناقص 3.1 في المائة بين سنتي 2019 و2022. ارتفعت حصة “النفقات الغذائية” من إجمالي ميزانية الأسر من 37 في المائة سنة 2014 إلى 38,2 في المائة سنة 2022، كما انتقلت حصة النفقات الخاصة ب “السكن والطاقة” من 23 في المائة إلى 25,4 في المائة. وبالنسبة للنفقات الخاصة ب”الوقاية” و”التواصل”، فقد انتقلت حصتهما، تواليا، من 2,7 في المائة إلى 3,9 في المائة ومن 2,2 في المائة إلى 2,6 في المائة. وفي المقابل، انخفضت حصة النفقات المتعلقة ب “الرعاية الصحية” من 6,1 في المائة إلى 5,9 في المائة، وتلك المتعلقة ب “النقل” من 7,1 في المائة إلى 5,8 في المائة. ومن جهتها، انتقلت حصة النفقات بالنسبة ل”التجهيزات المنزلية” من 3,2 في المائة إلى 2,3 في المائة، في حين انتقلت حصة النفقات المتعلقة ب “الترفيه والثقافة” من 1,9 في المائة إلى 0,5 في المائة. بين سنتي 2014 و2022، سجل مستوى معيشة فئة 20 في المائة من الساكنة الأقل يسرا ارتفاعا سنويا بنسبة 1.1 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قدرها 3.9 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019، وانخفاض بنسبة ناقص 4.6 في المائة بين 2019 و2022. أما بالنسبة لفئة 20 في المائة الأكثر يسرا، فقد تحسن مستوى معيشتهم سنويا بنسبة 1.4 في المائة خلال الفترة 2014-2022، وذلك بنسبة 2.8 في المائة بين 2014 و2019، فيما عرف انخفاضا قدر بناقص 1.7 في المائة بين 2019 و2022. وفي ما يخص الفئة الوسيطة من السكان، فقد ارتفع مستوى معيشتها بنسبة 0.8 في المائة بين 2014 و2022، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة بين 2014 و2019، وتراجعا بناقص 4.3 في المائة بين 2019 و2022. وهكذا عرفت الفئات الأكثر فقرا والفئات الأكثر يسرا تحسنا عاما في مستوى معيشتها، في حين لم تستفد الطبقة المتوسطة بنفس الوتيرة، سواء من ثمرات النمو أو من سياسات إعادة التوزيع المعتمدة. وفي هذا السياق، تفاقمت الفوارق في مستوى المعيشة، والتي تقاس بمؤشر “جيني” بين سنتي 2014 و2022، حيث انتقل هذا المؤشر من 39.5 في المائة إلى 40.5 في المائة، بعدما سجل انخفاضا سنة 2019 بلغ 38.5 في المائة. أما في ما يتعلق بالفجوة بين الوسطين الحضري والقروي، والتي تقاس بنسبة متوسط مستوى المعيشة لدى سكان المدن مقارنة بنظرائهم في القرى، فقد ظلت في نفس المستوى خلال سنتي 2014 و2022 (1.9 مرة)، بعد أن تقلصت إلى 1.8 مرة سنة 2019.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، فإن السياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب في زيادة نسبة الأسر التي تواجه خطر السقوط في الفقر، وذلك، ولأول مرة، على الصعيدين الحضري والقروي على حد سواء. وتجدر الإشارة إلى أن انعطاف منحى تحسن مختلف المؤشرات ما بين سنتي 2019 و2022، وهي المرحلة التي تميزت بجائحة “كوفيد”، يستلزم إعادة تقييم مستوى معيشة الأسر من أجل التمييز بين ما يعود في هذا الانعطاف إلى ما هو بنيوي مقابل ما هو ظرفي. جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط أنجزت هذا البحث الوطني، بين مارس 2022 ومارس 2023، لدى عينة من 18 ألف أسرة تمثل مختلف الفئات السوسيو-اقتصادية وجميع جهات المملكة. ويقدم هذا البحث الهيكلي، الذي يأتي بعد بحث مماثل أنجز سنة 2014 وآخر جزئي سنة 2019، نظرة محينة للديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية التي تميز المجتمع المغربي.
