شنت السلطات المحلية بكل من سيدي مومن والفداء مرس السلطان، حملة شرسة لإنهاء احتلال التجار والباعة المتجولين للأرصفة والممرات المخصصة للراجلين، بالتزامن مع العطلة المدرسية الحالية، التي تخلق رواجا بالنسبة لـ”الفراشة”، خاصة بمنطقة “كراج علال”.
وبعد إنهاء وجود عدد من الأسواق والتجمعات العشوائية بالعاصمة الاقتصادية، آخرها سوق سيدي الخدير بالحي الحسني، تواصل السلطات حملات تحرير الملك العام، بمجموعة من الأحياء، من أجل القطع مع كافة مظاهر سوء استغلال المحيط الخارجي للمحلات التجارية.
واستهدفت جرافات السلطات محيط العشرات من المحلات التجارية، بحيث تمت إزالة مجموعة من اللوحات الإشهارية الخاصة بالمحلات الموجودة بتراب مقاطعة سيدي مومن، كما تم منع الباعة المتجولين من بسط سلعهم على امتداد شوارع وأزقة شهيرة بالدار البيضاء، من بينها شارع محمد السادس.
ويستغل هؤلاء الباعة و”الفراشة” أرصفة “كراج علال” في بسط السلع المتنوعة، التي تتناسب مع طبيعة الأعياد والمناسبات والفترات الموسمية لكل سنة، ضمنها العطلة المدرسية خلال الأسبوع الجاري، إلا أن السنة الجارية شهدت العديد من الحملات التي تمنع وجودهم بالمنطقة، بناء على حملات منظمة وتنبيه دوريات بعين المكان لجميع التجار بمنع أنشطتهم بشكل كلي.
وتنتشر دوريات أمنية للسلطات المحلية، بشكل يومي، بشارع محمد السادس، مشكلة من أعوان للسلطة وعناصر من الأمن، والقوات المساعدة، تمنع الباعة من بسط سلعهم بعد حملة استهدفت تمشيط محيط المنطقة من كافة مظاهر سوء استغلال الملك العام.
وتُخلف الأنشطة اليومية للباعة المتجولين بشارع محمد السادس، انتشارا لمخلفات العمليات التجارية اليومية، التي تزعج المارة، وتحد من تنقلاتهم بسبب إغلاق الطريق نحو أسواق أخرى مجاورة بالمنطقة.
ويجد “الفراشة” صعوبة في التجاوب مع اقتراحات السلطات، بالنظر إلى وجود غالبيتهم في أوضاع مادية واجتماعية صعبة، كما تزيد نسبة الأمية المرتفعة في صفوف هؤلاء الباعة، من صعوبة الاستجابة لإنجاز الملفات الخاصة بهذه المشاريع، بحيث يتشبث الباعة المتضررون بضرورة إيجاد حلول، تنهي منعهم من بسط سلعهم بشارع محمد السادس، منذ أشهر.
ويطالب المتضررون ببديل يسد احتياجاتهم في المدى القريب، خاصة أن مسطرة الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تستمر لأشهر، في ظل وجود العديد من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة بأعمار متقدمة، تزيد من تأزيم وضعيتهم.