تطوان: حسن الخضراوي
حذر العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي بتطوان، قبل أيام قليلة، من تحضير صفقة على المقاس في مجال النقل الحضري بتطوان والمضيق، وضرورة السهر على إنجاز دفاتر تحملات وفق الجودة المطلوبة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الشركات التي ستشارك بتقديم طلبات عروض لتدبير القطاع الحساس، مع منح الأسبقية للشركات الوطنية باعتبارها تساهم في التنمية وتشجع على الاستثمارات الداخلية ويبقى رأس مالها وأرباحها داخل الوطن.
وحسب مصادر مطلعة فإن لجنة التتبع والمراقبة، أصبح يسائلها استمرار ارتباك العمل بخطوط للنقل الحضري، وشكايات الاكتظاظ وقت الذروة، ناهيك عن تهالك بعض الحافلات التي تتنقل بين المضيق والفنيدق وتطوان ومرتيل، والحاجة لتجويد الخدمات كما تم تسويق ذلك أثناء صراعات الصفقة السابقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن المرحلة الانتقالية، تشكل اختبارا حقيقيا لمؤسسة الشمال الغربي، لتدبير مرحلة العطلة الصيفية والزيارة الملكية، حيث يرتفع الطلب على النقل العمومي، وتشهد محطات النقل الحضري اكتظاظا مهولا يتطلب تعزيز الأسطول والجودة في الخدمات، والصيانة الضرورية وتوفير كافة شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وكانت المرحلة الانتقالية لملف النقل الحضري بتطوان، والمدن المجاورة، تسببت في صراعات داخل الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لتطوان، فضلا عن خلافات حادة داخل فريق حزب الاستقلال، المشارك في أغلبية مصطفى البكوري، حول عدم تبادل المعلومات الخاصة بتدبير مجموعة الشمال الغربي لملف النقل الحضري طيلة الأيام الماضية، ومطالبة الرئيس بالكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بسير المرحلة الانتقالية وإنجاز دفاتر تحملات جديدة تنظم القطاع.
واحتج نائب للبكوري بشدة، خلال اجتماع للمكتب المسير، على طريقة تدبير أزمة ملف النقل الحضري دون إطلاع الجميع على تفاصيل القرارات والمشاكل التي واجهت الصفقة العمومية وتسببت في تأخيرها، فضلا عن تأخر مكتب الدراسات المكلف بإعداد دفتر التحملات وفق المعايير الحديثة، ناهيك عن غياب وضع المستشارين في الصورة بالنسبة للقرارات التي تمت دراستها داخل مؤسسة الشمال الغربي المكلفة بتدبير النقل الحضري والتطهير السائل والماء والكهرباء بقرار من وزارة الداخلية.
