طنجة: محمد أبطاش
وصلت قضية تجميد مشروع بحيرة الرهراه بطنجة إلى قبة البرلمان، حيث وجه فريق برلماني مساءلة إلى المصالح الحكومية المختصة حول ظروف إفشال المشروع، مطالبًا الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين المتورطين في ذلك.
وقال الفريق البرلماني إن بحيرة الرهراه في طنجة تواجه مشكلات متعددة أثارت استياءً واسعًا بين السكان والمهتمين بالشأن المحلي، رغم تخصيص ميزانية تقارب 9 ملايين درهم للمشروع، إذ ظهرت تشققات وانجرافات في التربة بعد فترة وجيزة من بدء الأشغال، مما أدى إلى توقفها.
وأكد الفريق أنه، بناءً على المعطيات المتوفرة، تبين أن غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية ساهما في هذه المشكلات. كما أن إقصاء المهندسين المتخصصين في التخطيط الحضري أدى إلى تنفيذ المشروع دون دراسات كافية، مما أثر سلبًا على جودته واستدامته. كما تساءل عن الأسباب التي أدت إلى الوضعية الحالية للبحيرة والإجراءات التي يمكن اتخاذها لإنقاذ هذا المشروع من الضياع.
وكانت المصالح المختصة بطنجة قد شرعت، مؤخرًا، في عملية تسييج شامل لبحيرة الرهراه، وذلك بغرض إعادة الأشغال إلى نقطة الصفر، مع العلم أن الأشغال سبق أن أُعلن عن انتهائها، غير أن ظهور عيوب هندسية أدى إلى حلول لجان تفتيش بعين المكان، وتبين أن المشروع برمته يستوجب إعادته من الصفر، وهو ما أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن الواقعة تطرح تساؤلات حول مصير ملايين الدراهم التي استنزفها المشروع في وقت سابق.
وأكدت المصادر أن إعادة الأشغال إلى نقطة الصفر تكشف عن غياب دراسات هندسية دقيقة، وما يشبه تساهلًا من طرف السلطات الوصية على المشروع، وهي جماعة طنجة التي تربطها عقدة مع الشركة المشرفة على الأشغال، إذ لم تبادر إلى فسخ التعاقد معها، بل عادت إلى نقطة البداية، وسط مطالب بضرورة إحالة الملف على السلطات المختصة نظرًا لوجود تبذير واضح للمال العام، في ظل غياب مخططات هندسية دقيقة كان من المفترض أن تنبه إلى أن المشروع، في الأصل، كان من الأجدر أن يقتصر على جعل المكان منطقة مفتوحة فقط، مع تحسينات في المناطق الخضراء وإقامة سياج حول البحيرة بدل الوضعية التي توجد عليها حاليًا.
وكشفت بعض المصادر أن الشركة المشرفة على الأشغال قامت بإزالة أطنان من الأتربة من عمق البحيرة لأسباب غير واضحة، مع العلم أن كل التساقطات المطرية التي تعرفها منطقة مسنانة تنتهي في هذه البحيرة، في الوقت الذي أصبحت فيه عدد من المشاريع العقارية المحيطة بها تقترب من “التهام” هذا المتنفس الوحيد للسكان المحليين، رغم أن تصاميم التهيئة، في الأصل، تمنع اقتراب البنايات والتجزئات العقارية من مثل هذه البحيرات، ونظرًا أيضًا إلى أن البحيرة تعد منطقة طبيعية لتجمع مياه الأمطار، مما يجعلها خطرة أثناء التساقطات الغزيرة، حيث يُمنع الاقتراب من محيطها، خصوصًا الأطفال القاصرين، بسبب مخاطر الغرق.
وكانت الجماعة قد أعلنت، خلال السنة الماضية، أنها خصصت غلافًا ماليًا بقيمة 9 ملايين درهم لمشروع أشغال التهيئة “المنظرية” وتأهيل البحيرة المذكورة، الكائنة بحي الغولف على طريق الرهراه. ويمتد الفضاء على مساحة 4.5 هكتارات، بما يشمل البحيرة، وحسب دفتر التحملات، فإن مدة إنجاز المشروع حُددت في 6 أشهر.
