طانطان: محمد سليماني
عاد مطلب الزيادة في سعر الثمن المرجعي للسردين الصناعي، والذي يرفعه من مدة عدد من المهنيين النشيطين في قطاع الصيد الساحلي – صنف السردين، إلى الواجهة من جديد.
واستنادا إلى المعطيات، انعقد اجتماع، أول أمس الاثنين بمقر الوزارة الوصية، ضم عددا من المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، إضافة إلى مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة لأسطول الصيد الساحلي صنف السردين، وحاز مطلب الزيادة في الثمن المرجعي للسردين الصناعي، الذي يتم بيعه إلى معامل تعليب السمك، بحصة الأسد خلال مدة الاجتماع.
وحسب المعطيات، هددت الهيئات المهنية الممثلة لأسطول الصيد الساحلي صنف السردين باتخاذ إجراءات أخرى، في حال لم تتم الاستجابة لمطلب الزيادة في سعر البيع إلى أن يصل إلى 3,50 دراهم. وعبر عدد من المهنيين خلال هذا الاجتماع، الذي غاب عنه الوزير الوصي بسبب التزامات حكومية، عن استعدادهم للجوء إلى «الدلالة» لبيع منتوجاتهم في أسواق السمك، بدل تصريفها مباشرة إلى المصانع والمعامل بثمن لا يتجاوز حاليا 2,80 درهم فقط. كما شكل الاجتماع فرصة للمجهزين والبحارة وممثليهم للمطالبة بضرورة تخفيض أسعار المحروقات التي تبقى مرتفعة بالنسبة إلى أسطول الصيد الساحلي، والعمل على مراجعة الاقتطاعات الضريبية عند البيع الأول للمنتوجات، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج التي أضحت تثقل كاهل المجهزين.
ولم يتم بعد الحسم في مطلب الزيادة في الثمن المرجعي للسردين الصناعي من قبل الوزارة الوصية، باعتبارها الجهة المنوط إليها هذا الأمر، إذ تم تقديم وعود للمهنيين برفع هذا المطلب إلى الوزير الوصي والكاتبة العامة للقطاع، في أفق التواصل مع المصنعين الذين بدورهم يرفعون مطالب عديدة، ويتحججون بشكل مستمر بارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إليهم، وارتفاع الضرائب وغيرها من الالتزامات التي تجعلهم كانوا يرفضون بشكل مستمر أي زيادة في سعر السردين المرجعي.
ويبدو أن الاستجابة لمطلب الزيادة في الثمن المرجعي للسمك الصناعي لن تكون بالأمر الهين، ولن يتم قبوله بسهولة، ذلك أنه خلال يناير من سنة 2022 فقط كان المهنيون يرفعون مطلب الزيادة في السعر، وتم عقد اجتماعات متتالية لهذه الغاية ما بين الوزارة الوصية والمهنيين والمصنعين، وكادت هذه الاجتماعات أن تفشل مرات عديدة، بسبب الشد والجذب والتجاذبات ما بين الطرفين، لولا تدخل الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في كل مرة من أجل تهدئة الأمور، إلى أن تم في النهاية الاستجابة لمطلب الزيادة في الثمن المرجعي لسمك السردين الصناعي، الذي يتم تداوله على مستوى مراكز فرز السمك الصناعي بأسواق السمك التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري، والتي لم تتجاوز حينها 28 سنتيما.
