محمد اليوبي
بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي أبحاثا قضائية، بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة «سيدي الطيبي»، التابعة لإقليم القنيطرة، وذلك إثر توصل رئاسة النيابة العامة بشكاية تحمل توقيعات مستشارين جماعيين من المعارضة.
واستمع ضباط من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، خلال الأسبوع الماضي بمقر الفرقة الكائن بثكنة «شخمان» بالرباط، إلى مستشارين من المعارضة، لتأكيد الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي، والواردة في الشكاية التي تقدموا بها لرئاسة النيابة العامة، ولعامل إقليم القنيطرة، وتضمنت الشكاية معطيات حول تلاعبات شابت صرف أموال عمومية موجودة تحت تصرف محمد كني، رئيس المجلس الجماعي سيدي الطيبي، المنتمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، الذي يتزعمه جمال المنظري، المحامي بهيئة الرباط، الموجود رهن الاعتقال لقضاء عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، على خلفية إدانته بتهمة الاستيلاء على ودائع زبنائه، التي تقدر بحوالي 3 مليارات سنتيم.
وحسب الشكاية، فإنه منذ انتخاب رئيس المجلس يعرف تسيير الجماعة اختلالات، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على مصالح الجماعة والسكان، ويجعل المجلس يشتغل خارج الأهداف المسطرة لتنمية الجماعة، والرقي بمستوى حياة سكانها وتحقيق التنمية المنشودة. وأوضحت الشكاية أنه منذ انتخاب الرئيس، تبنى هذا الأخير مقاربة تنبني على منح الامتيازات والخدمات بناء على الانتساب العرقي ومفهوم القبلية وخدمة قاعدته الانتخابية، وأوردت الشكاية على سبيل المثال، منح سيارات المصلحة لأعضاء خارج المكتب المسير، يستعملونها في قضاء مصالحهم الشخصية، ووضع سيارات رهن إشارة أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالمجلس من ذوي قربى بعض الأعضاء في خرق صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، حيث سبق لمنتخبين من المعارضة أن تقدموا بشكايات إلى السلطة المحلية، بعدما تم رصد عدة مركبات تتجول خارج أوقات الدوام الإداري، وخارج النفوذ الترابي للجماعة، وعلى متنها أشخاص غرباء عن الجماعة.
وتطرقت الشكاية إلى الاختلالات التي شابت توظيف الأعوان العرضيين، حيث تتهم المعارضة رئيس المجلس بتوظيف أقاربه وفروعهم وأزواجهم، ومنهم من كان مرشحا ضمن لائحته الانتخابية، ويتسلمون أجورهم دون أن يقدموا أي خدمات للجماعة. وأكدت الشكاية أن الجماعة أصبحت تعاني من ظاهرة الموظفين الأشباح، وأشارت الشكاية إلى أن رئيس المجلس هو موضوع متابعة قضائية من طرف قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على إثر ما عرفه مشروع إعادة الهيكلة من خروقات صارخة خلال ولايته السابقة، عندما كان يترأس المجلس الجماعي، بالإضافة إلى تفشي فوضى البناء العشوائي، حيث تحول مركز الجماعة إلى نقطة سوداء على مستوى إقليم القنيطرة.
وعلاقة بالموضوع، توصل فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، بشكاية تطالبه بفتح تحقيق داخلي حول اتهامات في تلاعبات بأموال الإنعاش الوطني بجماعة سيدي الطيبي، بعدما أدلى محام ينوب عن عمال عرضيين بقطاع الإنعاش، بمعطيات تدخل، حسب رأيه، ضمن خانة الجرائم المالية، لأن هؤلاء العمال تقاضوا مبالغ مالية تقدر بحوالي 2100 درهم طيلة ستة أشهر، بعدما خصصت عمالة القنيطرة مبلغ 200 مليون سنتيم من أجل تشغيل العمال العرضيين بهذه الجماعة. وأكدت الشكاية التي تحمل توقيعات وبصمات عمال عرضيين، أن هناك تفاوتات في المبالغ المالية المسلمة إلى زملاء آخرين لهم، وأن بعض المنتخبين ضمن لوائح الانتخابات الجماعية السابقة جرى إدراج أسمائهم، ترضية لخواطر مقربين من الـنـاجـحـين منهم في الانتخابات، وجرى الاحتفاظ بهم، كما أن آخرين نالوا مبالغ مالية دون أن يشتغلوا، أغلبهم محسوبون على أغلبية الرئيس.
