المضيق: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تأخر فتح طرق منصوص عليها في التصاميم، وتم الترخيص لمشاريع عقارية وفق ذلك، أصبح يسائل رؤساء جماعات ترابية بالمضيق، حيث تراكمت مجموعة من الملفات والشكايات المقدمة من المتضررين دون جدوى، فضلا عن شكايات وصلت النيابة العامة المختصة بتطوان، بخصوص خروقات وتجاوزات يرتكبها منعشون عقاريون، من خلال تعديلات وإضافات وفتح مشاريع خاصة دون الحصول على موافقة خاصة بقانون الملكية المشتركة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مراسلة رئيس الجماعة الحضرية لمارتيل لمنعش عقاري، من أجل فتح طريق منصوص عليها في التصاميم عرضها 14 مترا، أثارت جدلا واسعا، ومحاولات تسييس القضية وإقحامها في صراعات سياسية بين الأغلبية والمعارضة، وهو الشيء الذي استنفر المصالح المسؤولة، بقسم الشؤون الداخلية بالعمالة لإعداد تقارير مفصلة في الموضوع، والسهر على تطبيق القانون مهما كانت الانتماءات السياسية، وخارج أي تصفية حسابات ضيقة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الإقليمية بالمضيق، فتحت كافة ملفات التأخر في فتح طرق منصوص عليها في التصاميم، من أجل كشف الحيثيات والظروف المرتبطة بكل ملف، ودراسة كافة الشكايات المقدمة ضد منعشين عقاريين، فضلا عن البحث في الأسباب الحقيقية خلف إغلاق طرق، عند إنجاز تصاميم إعادة الهيكلة، مادامت المنفعة العامة تقتضي فتح الطرق وليس إغلاقها.
وذكرت المصادر أن السلطات المحلية بمارتيل باشرت إنجاز تقارير مفصلة، حول جدل التأخر في فتح طريق عرضها 14 مترا من قبل منعش عقاري، والبحث في مطالبة البعض بأن يشمل قرار فتح الطريق أحد الأشخاص بالقرب من المكان، وذلك قبل رفع التقارير للمصالح المسؤولة بالعمالة، قصد الحسم في الصراعات والسهر على تطبيق القانون بشكل سليم، ودون تأثر بتصفية الحسابات الضيقة بين الأغلبية والمعارضة.
وأضافت المصادر أن العديد من المنعشين العقاريين بمدن الشمال، يتعهدون بفتح طرق بعد الانتهاء من المشاريع، لكنهم يلجؤون إلى التسويف والمماطلة بعد ذلك، كما يرتكبون مخالفات تخص فتح مشاريع، دون الموافقة الإلزامية في إطار قانون الملكية المشتركة، مثل ما وقع بالفنيدق من فتح لمشروع غسل السيارات بحي سيراميكا دون الحصول على موافقة الملاك، ولم تنفع كل الشكايات التي تم تقديمها في تحريك الملف، حيث يستمر المشروع في العمل لسنوات، رغم شكايات المتضررين لوسيط المملكة وكافة الجهات المعنية.
