علم لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، أخيرا، تأجيل محاكمة مسؤول أمني كبير برتبة مراقب عام وأجودان في الدرك يتابعان في حالة سراح بتهمة الرشوة والمشاركة في جرائم مسك مخدرات ونقلها وتصديرها.
وحسب مصادر «الأخبار»، فقد جاء تأجيل هذه المحاكمة بناء على طلب تقدم بها دفاع إدارة الجمارك من أجل إعداد مذكرة المطالب الخاصة بها في وجه المتهمين، وقد أرجأت الهيئة القضائية بنفس الغرفة القضية إلى أواخر الشهر الجاري، حيث ينتظر أن يتم الشروع في المناقشة وتجهيز الملف للنطق بالحكم بعد عرض مرافعات الدفاع والنيابة العامة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت ملف المتابعين وهما مسؤول أمني برتبة مراقب عام وأجودان في الدرك على خلفية التهم الموجهة إليهما بربط علاقات مشبوهة مع تجار مخدرات عندما كانا يدبران مسؤوليات أمنية مهمة بمناطق الشمال وتحديدا المنطقة الأمنية بالعرائش ومركز الدرك بالطريق السيار، قبل تنقيلهما إلى مناطق اخرى بكل من خريبكة وأزمور، بالتزامن مع فتح تحقيق في ملف المخدرات المشهور الذي أطاح ببارونات كبار وعشرات المسؤولين الأمنيين وكولونيلات الدرك.
المراقب العام المتابع في حالة سراح والذي تم تعيينه أخيرا نائبا لرئيس منطقة أمنية بولاية أمن طنجة، ستتاح له فرصة الدفاع عن نفسه خلال جلسة المحاكمة المقررة آخر الشهر الجاري، رفقة أجودان الدرك، حيث تلاحقهما تهم خطيرة قد تعصف بمستقبلهما المهني، خاصة أن القضية مرتبطة بملف مخدرات رائج حاليا بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط وله علاقة بتجار مخدرات ينتظرون الأحكام الاستئنافية، بعد إدانتهم ابتدائيا بعقوبات سجنية كبيرة.
وكانت الهيئة القضائية الجديدة التي تم تنصيبها أخيرا على رأس غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بالرباط، قد أرجأت مناقشة ملف الأمنيين ومسؤولي الدرك المتابعين في ملف المخدرات في ملفين منفصلين، قاسمهما المشترك هو كتيبة البارونات وتجار المخدرات التي جرتهم إلى المحاكمة والسجون، إلى 17 و 24 من الشهر الجاري، وذلك بسبب صعوبة إحضار المتهمين الذين لازالوا يقضون عقوباتهم بالسجن، نظرا للوضعية الوبائية التي تعرفها المملكة، علما أن غالبية المسؤولين الأمنيين المتهمين في هذه القضية غادروا السجن بعد قضاء العقوبات السجنية الصادرة في حقهم ابتدائيا في حدود 3 سنوات حبسا نافذا، حيث غادر عمداء الأمن المدانون بثلاث سنوات حبسا نافذا السجن في وقت سابق بعد قضاء المدة المحكوم بها واستفادة أحدهم استثناء من السراح المؤقت قبل انتهاء مدته بشهر واحد تقريبا ، قبل أن يغادر كولونيل في الدرك السجن قبل أسبوع كان مدانا بنفس المدة، فيما لازال زميل له مدان بخمس سنوات وراء أسوار السجن.
ويتوقع أن تنهي هيئة المحكمة بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية التي تم تنصيبها أخيرا برئاسة القاضي الرحماني هذين الملفين المثيرين للجدل، بالنظر لمخاضات التعثر المتواترة التي عرفتها أطوار المحاكمة بسبب تدابير كورونا التي حالت دون إحضار السجناء إلى قاعة المحكمة، وتعذر إجرائها عن بعد بسبب العدد الكبير للمتهمين ونوعيتهم وطبيعة الملف الخطيرة.
