إنزكان: محمد سليماني
قررت المحكمة التجارية لأكادير بيع العقار المحفظ المسمى «خنيبيلة»، المشيد عليه المجمع السكني «دار الموظف»، في المزاد العلني، بتاريخ 16 يناير المقبل.
وحسب المعطيات، فإن هذا المجمع السكني «دار الموظف» شيدته جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، لفائدة موظفي وأعوان الجماعة الترابية، غير أن خلافات مالية بينها وبين شركة «تسلالات» للأشغال، دفع هذه الأخيرة إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية ضد الجمعية، من أجل الحجز على العقار.
وكانت المحكمة التجارية لأكادير قد عينت خبيرا وطنيا، قصد إنجاز خبرة على العقار المحجوز عليه المسمى «خنيبيلة» ذي الرسم العقاري عدد 14053/5، والبالغ مساحته 32 آرا، و88 سنتيارا، والذي تم تشييد المجمع السكني «دار الموظف» عليه. كما أمرت المحكمة التجارية الخبير بتحديد القيمة الحقيقية للعقار وقت إجراء الخبرة، وتحديد الثمن الافتتاحي لبيع هذا المشروع في المزاد العلني.
وحسب المعطيات، فإن بيع المشروع في المزاد العلني جاء بعدما رفعت شركة للأشغال والبناء دعوى قضائية ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان، صاحبة المشروع السكني، وذلك لعدم قدرة هذه الأخيرة على تسديد مبالغ مالية ضخمة ظلت في ذمتها، رغم أن موظفي الجماعة المستفيدين من الشقق السكنية قد ساهموا ماليا في المشروع، إضافة إلى منح مالية خصصتها الجماعة الترابية لجمعية الأعمال الاجتماعية.
وانتقل الخبير القضائي يوم 17 أكتوبر الماضي إلى موقع العقار محل الطلب، بحضور رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان. وبعد تقييم المشروع السكني «دار الموظف» من طرف الخبير، تم تحديد الثمن الافتتاحي لبيع العقار في 24.324.300.00 درهم، فيما تم تحديد القيمة الإجمالية الملائمة للبيع في مبلغ 37.427.000.00 درهم، رغم أن هذا المشروع الذي شيدت فوقه «دار الموظف» المكونة من ست عمارات سكنية بها طابق تحت أرضي مخصص لموقف السيارات، وطابق أرضي به 15 شقة، و9 محلات تجارية، وطابقان علويان بهما 41 شقة وسطح، فيه تقييدات لفائدة مؤسسة بنكية، ولفائدة شركة للبناء، ثم لفائدة إدارة التسجيل والتمبر.
وفي سياق متصل من المقرر أن يمثل، غدا الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية لإنزكان خمسة موظفين يشكلون أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان المتابعين في حالة سراح، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، طبقا للفصلين 540 و547 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.
وكان قاضي التحقيق لدى ابتدائية إنزكان قرر متابعة الموظفين الخمسة بالنصب وخيانة الأمانة، لكون هؤلاء تواجههم بعض الشبهات على إتيانهم بعض الأفعال التي قد يشملها التكييف القانوني. وخلص قاضي التحقيق إلى أن العقار الذي شيد عليه مشروع السكن «دار الموظف» قد قيدت إدارة التسجيل والتمبر لفائدتها بالرسم العقاري المذكور رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل، وهو ما يعني أن مبلغ 566050 درهما لم يؤد لفائدتها. كما أن المتهمين لم يستطيعوا الإدلاء بالكشوفات البنكية التي تبين معاملات الجمعية. كما قيدت الشركة المكلفة بالأشغال والبناء حجزا تحفظيا بالرسم العقاري للمشروع، وتأكد قاضي التحقيق أن شقق المنخرطين لم تتعد 78 مترا مربعا على الأكثر، فيما تجاوزت مساحات شقق أعضاء مكتب الجمعية 100 متر مربع، بعد مخالفة التمتير المتفق عليه. وتوصل قاضي التحقيق إلى أن دار الحضانة بالمشروع تم بيعها بـ180 مليون سنتيم، دون أن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي للجمعية.
