بوليف يفجر غضبا بمدارس تعليم السياقة بمشروع مرسوم جديد

النعمان اليعلاوي

لاحت بوادر أزمة جديدة بين أرباب مدارس تعليم السياقة وكتابة الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل المكلفة بالنقل، بسبب مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يشدد القيود على منح رخص استغلال مؤسسات تعليم السياقة، ورخصة مدرب تعليم السياقة، حسب ما أكدت مصادر (الأخبار)، موضحة أن الوزير المكلف بالقطاع، نجيب بوليف، سيعرض على المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم (الخميس) مشروع مرسوم جديد يتعلق بتطبيق أحكام القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، يقضي بأن تضع مؤسسات تعليم السياقة وصل ضمان مؤقت بمبلغ 10 ملايين سنتيم لدى المصلحة الجهوية أو الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والنقل التي توجد المؤسسة في دائرة نفوذها، بدل مليوني سنتيم المعمول بها حاليا.

وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن تشديد الإجراءات هم أيضا في المشروع صاحب طلب رخصة مدرب تعليم السياقة، والذي سيكون بموجب التعديل المقترح ملزما بضرورة التوفر على دبلوم تقني شعبة «مدرب تعليم السياقة» مسلم من قبل مؤسسة التكوين المهني، لكنه فتح الباب أمام الحاصلين على الترخيص من دول أجنبية لمزاولة المهنة بصفة قانونية في المغرب، كما منح مؤسسات التكوين المهني صلاحية تلقين التكوين المستمر لفائدة مدربي تعليم السياقة مع إعفائها من شرط الحصول على الاعتماد الممنوح من طرف الوزارة، معتبرا أنه في حال تمرير هذه الإجراءات الجديدة، «فسيتضح أن هدف الوزارة الوصية هو تضييق  الخناق على مؤسسات تعليم السياقة، والقضاء على مهنة مدربي تعليم السياقة»، حسب المتحدث، الذي قال إن «حالة الترقب تسود المهنيين حول الصيغة التي ستعتمدها الوزارة لتنزيل هذه الإجراءات الجديدة».

من جهة أخرى، رجح  المتحدث عودة الاحتقان لصفوف أرباب مهنيي تعليم السياقة، معتبرا أن «الوزارة الوصية تتعامل بتجاهل تام للمهنيين دون إشراك أو مشورة بخصوص العديد من القرارات التي تخلف تداعيات سلبية على  القطاع، كشأن القرارات التي كانت قد أصدرتها الوزارة سابقا قبل أن تتراجع عنها، والتي تتعلق بتحديد (كوطا) المتدربين الذين يحق لهم متابعة التكوين كل شهر، والرفع من المعدل المطلوب لاجتياز امتحان السياقة إلى 32 نقطة على 40، وأيضا تحديد ثمن التكوين ورفعه إلى ما قارب 3000 درهم»، وهي الإجراءات «التي اتخذت دون مشورة الهيئات الممثلة للمهنيين وكادت تخلف أزمة غير مسبوقة في القطاع لولا أن تم التراجع عنها»، يضيف المتحدث.