دعا عدد من المواطنين إلى تدخل عامل إقليم النواصر لفتح تحقيق في منح رخص الربط بشبكة الكهرباء، والتي كانت عرفت عدة اختلالات في تتبع المساطر المعمول بها، سيما أن هذا الملف تم تسييسه من طرف بعض نواب الرئيس ومحاولة البعض استغلال العملية لاستمالة المواطنين.
وأكدت مصادر جمعوية دخلت على خط هذا الاستغلال أن الملف كان أخرج عددا من المواطنين، في وقت سابق، للاحتجاج بعد اكتشافهم أن ملف الربط أصبح يربطه أحد نواب الرئيس بالانتخابات.
يأتي هذا في وقت كشفت مصادر «الأخبار» أن عملية توزيع رخص الكهرباء تخضع لمسطرة معينة حددتها السلطات المختصة ترابيا، والتي تمر عبر المصادقة عليها من طرف لجنة متمثلة في ممثل لعمالة النواصر وممثل عن جماعة بوسكورة، فضلا عن قائد الملحقة التابع لها محل السكنى الراغب في الربط بشبكة الكهرباء، وبعد المصادقة عليها من طرف اللجنة سالفة الذكر، يأتي دور نائب الرئيس المفوض له هذا القطاع.
وعبر متتبعو الشأن المحلي بالمنطقة عن استغرابهم إلحاح أعضاء جماعة بوسكورة على توزيع رخص الربط بالكهرباء دون سلك القنوات الرئيسية، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات من قبيل وجود شبهة في التعامل مع هذه الوثيقة من جهة، وضرورة توقيع صاحب الطلب بالاستلام في حال حلول لجنة للتفتيش.
