تمكنت عناصر المركز القضائي لدرك الملكي بسرية بوسكورة نهاية الاسبوع، من حجز أزيد من 120 طن من مكملات الأعلاف الحيوانية الفاسدة والمجهولة المصدر، المخصصة لتسمين الدواجن والمواشي. والتي لازالت في طور التصنيع بداخل إحدى المستودعات السرية والغير مرخصة بضواحي منطقة بوسكورة، والتي كانت ستوزع على مجموعة من نقط البيع بالمملكة، وهي العملية التي عجلت على الفور بدخول النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع والسلطات المحلية والمصالح الصحية البيطرية على الخط التي حيث امرت النيابة العامة عناصر الدرك الملكي بفتح تحقيق والاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع ، كما تم أخد عينة من تلك الأعلاف وإرسالها إلى المختبر العلمي لدرك الملكي من اجل تأكد ما إذا كانت تحتوي على مواد غير قانونية.
وبحسب مصادر «الأخبار» ، فأن عملية الحجز جاءت بعد توصل مصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي ببوسكورة، بمعلومات بتواجد معمل سري مختص في تصنيع المواد العلفية ضواحي بوسكورة، وهي معلومات التي عجلت برئيس المركز القضائي لدرك بتنسيق معه السلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبعد إخبار النيابة العامة، الى الانتقال لعين المكان و مداهمة احدى المستودعات العشوائية وبعد إجراء عملية التفتيش تمكنت اللجنة المختلطة من الوقوف على حقيقة الأمر بعد العثور على كمية كبيرة من مكملات الأعلاف الحيوانية الفاسدة والمجهولة المصدر والتي ناهزت 120 طن منها المصنعة وأخرى عبارة عن مواد أولية، والتي تبين بعد البحث الأولي على أن عملية التصنيع تتم خارج الضوابط القانونية، وان المواد المستعملة مجهولة المصدر ولا تحمل اية علامة تجارية،
كما كشف البحث الاولي لعناصر الدرك الملكي بالمركز القضائي، أن صاحب المستودع غير حاصل على رخصة التصنيع ولا على رخصة المستودع، ليتم بعد إشعار النيابة العامة المختصة ترابيا والتي أمرت بإغلاق المستودع وحجز جميع المواد العلفية المتواجدة بالمستودع واخد عينات منها من اجل اخضاعها للتحاليل المخبرية التي سيتكلف بها المختبر الوطني التابع الدرك الملكي.
وكشفت التحريات أ، القية المالية للمحجوزات فاقة 600 مليون سنتيم ، بحيث تم بداية من اول أمس اجراء عملية إتلاف الكمية المحجوزة بشكل تدريجي بناء على تعليمات النيابة العامة بحضور لجنة مختلطة تضم السلطات الامنية والمحلية.
وكانت تلك الاعلاف توجه الى عدد من نقط البيع عبر التراب الوطني وهي نقط البيع التي تتعقبها عناصر الدرك الملكي من اجل الوصول لمصدر تلك المواد العلفية وكدا نقط البيع المستهدفة، وهي اعلاف كانت تباع لعدد من الكسابة الذين كانوا يستعملون مكملات الأعلاف الحيوانية والذين يعمدون لخلط تلك العجائن الغذائية مع مواد أخرى من أجل تقديمها كعلف للمواشي والأبقار من أجل التسمين.
وكانت عناصر الدرك الملكي قد شنت حملة على مجموعة من المستودعات خلال الاسابيع الماضي مكنتها من ضبط عدد من المستودعات تعمل بشكل غير قانوني وتستغل في تصنيع وتخزين مواد غذائية فاسدة، وهو ما يؤكد يقظة المصالح الأمنية للدرك الملكي في محاربة الأنشطة غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين، في وقت يتزايد فيه الطلب على المنتجات الحيوانية خلال الفترة الحالية.
