في ثاني أكبر عملية استباقية تزامنا مع شهر رمضان، جنبت عناصر المركز القضائي للدرك، التابعة للقيادة الجهوية بالبيضاء وسرية بوسكورة، إغراق الأسواق المغربية بأزيد من 300 طن من المواد الغذائية الفاسدة كانت بصدد الترويج بعدد من المدن، بعد إقدام أفراد الشبكة على تغيير تواريخ الصلاحية وإعادة بيع تلك المواد الغذائية على أنها جديدة.
جاء ذلك إثر عملية مداهمة قامت بها عناصر المركز القضائي للدرك بسرية بوسكورة، بحر الأسبوع الماضي، لأحد أكبر المستودعات بضواحي بوسكورة، حيث كان أصحابها يقومون بجمع المواد الغذائية منتهية الصلاحية من الأسواق وإعادة تعبئتها في علب وكتابة تواريخ جديدة.
وجاءت عملية المداهمة بناء على معلومات توصل بها رئيس المركز القضائي للدرك بسرية بوسكورة، الذي أخبر رؤساءه وكذا النيابة العامة التي أمرت بمداهمة المستودع بالرغم من امتناع أصحابه عن تسهيل دخول فرقة الدرك.
وبعد عملية المداهمة والتفتيش تم العثور على أزيد من 300 طن من المواد الاستهلاكية الفاسدة، والتي تقدر قيمتها المالية بحوالي ملياري سنتيم، وهي مواد تحمل علامات تجارية لشركات عالمية، ناهيك عن ضبط أطنان من العسل وعلب حمص منتهية الصلاحية والطماطم المعلبة والزبدة والشوكولاته والتمر كانت على متن سيارة كبيرة بصدد توزيعها على عدد من المراكز التجارية بعد تحميلها من المستودع حيث جرى تغيير تواريخ صلاحيتها.
هذا ومكنت عملية التفتيش عناصر الدرك، التي كانت بمعية مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، من العثور على الآلات المستخدمة في تزوير تواريخ صلاحية السلع، بالإضافة إلى آلات تستعمل في طباعة أسماء شركات وهمية على العلب.
