تحولت مجموعة من المناطق التابعة ترابيا لإحدى القطع الأرضية الفلاحية، التي توجد بجانب الطريق الوطني رقم 1 في اتجاه الرباط بجماعة الشراط، إلى مشتل لإنتاج المباني «العشوائية» من طرف أحد الأشخاص الذي يدعي حمايته وقربه من جهة نافذة بالسلطة بالإقليم.
وباتت المباني «العشوائية» تنبت على المساحة الأرضية من حين لآخر دون التوفر على الشروط القانونية المؤطرة للتعمير، ومنها (تقسيم وتجزيء العقارات وخلق التجزئات السكنية)، وذلك في غياب أي تدخل من طرف الجهات المعنية.
وجرى، في ما بعد، تحويل المباني «العشوائية» المذكورة إلى غرف ومساكن معدة للكراء اليومي، وهو ما بات يتطلب فتح بحث من طرف الجهات المسؤولة مركزيا للوقوف على ما يجري وتدخل رجال الدرك الملكي بسرية بوزنيقة لمراقبة ما يجري داخل هذه المباني والغرف. فهل تحولت هذه المباني «العشوائية» إلى «نزل» دون علم وزارة السياحة وباقي الجهات المعنية؟ وما مدى استفادة ميزانية الجماعة من هذه المباني «العشوائية» التي أصبحت تنبت كالفطر؟ تتساءل بعض المصادر.
انتشار البناء العشوائي بطريقة تصاعدية أضحى يتطلب تدخل السلطات الإقليمية والمركزية لفتح تحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالظاهرة.
