أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على أن المغرب مقتنع من كون “الحل في ليبيا لن يأتي إلا من الليبيين ولليبيين”، مشيرا خلال الندوة الصحفية المشتركة التي أعقبت مباحثاته المشتركة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري، إلى أنه “لو ترك الليبيون وشأنهم بدون تدخلات، فهم قادرون على صياغة الحلول المناسبة على الأقل للأزمة المؤسساتية والتي ولدت أزمات أخرى”، مستحضرا الموقف الثابت للمملكة والمتمثل في أن المغرب لم ولن يفكر في تقديم حلول لليبيين.
وفي كلمته بالمناسبة، قال الوزير بوريطة إن “الحل السياسي اليوم هو في المتناول لو ترك المجال لليبيين، فهم قادرون على المضي في مرحلة انتقالية سريعة نحو مؤسسات شرعية يختاروها الليبيون، وتختار ليبيا مستقبلها”. مؤكدا أن المغرب يؤمن بأن كثرة المبادرات تعمل على خلق المشاكل أكثر من جلبها للحلول، واصفا لقاءه مع رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا بـ”الفرصة” السانحة لتجديد تأكيد طموح المغرب في “أن يجد الليبيون إطارا للحوار وللتعبير عن مشاكلهم واختلافاتهم وتناقضاتهم للوصول في النهاية إلى حلول”.
وفي هذا السياق، أكد بوريطة على أن المغرب سيظل داعما لكل المبادرات الليبية كما سيبقى منفتحا “لخلق الفضاء والروح البناءة ليتحاور الليبيون من أجل تحيين الإطار المؤسساتي في جوانب متعددة تم تجاوزها”. مشيرا إلى أن “نقط التقارب بين الليبيين هي أكثر من نقط الاختلاف، على الأقل، حول كيفية تطوير الإطار المؤسساتي المتضمن في اتفاق الصخيرات، مشيرا إلى أنه مثلما كان هذا الاتفاق “منتوجا ليبيا، فبإمكان الليبيين اليوم أن يُعدِّلوا، وأن يُجوِّدُوا هذا المنتوج ليتلاءم مع المرحلة الانتقالية للوصول بليبيا إلى بر الأمان”.
مشيدا بما وصفه بالاتفاق والاجماع على كيفية تعديل الاتفاق السياسي في إطاره المؤسساتي، وبالتالي يتعين، وفق ذات المتحدث، المرور إلى “تنفيذ هذه التوافقات، فالليبيون ينتظرون مؤسسات تساهم في عيشهم الكريم وفي تنميتهم”. مستحضرا قناعة المغرب بكون “المؤسستين الأساسيتين النابعتين من الاتفاق السياسي، وهما مجلس الدولة ومجلس النواب، هما الطرفين الأساسيين في أي حل مستقبلي في ليبيا”.
واعتبر بوريطة، في هذا الصدد، أن تواجد رئيس المجلس الأعلى للدولة بدولة ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بالمغرب هو “إشارة قوية للتجاوز إلى ما هو أحسن وأكثر تأثيرا على المسار الليبي، لأن هاتين المؤسستين لهما الشرعية والإمكانيات والأفكار والأشخاص التي تمكنهم من الاتفاق على حل في ليبيا من منطلق الاتفاق السياسي مع تحيينه والأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة”.
كما أشار إلى أن هناك تفاؤلا بأنه “لو اشتغلت المؤسستين -مجلس الدولة والبرلمان- في اتجاه واحد فهما قادرتان على إيجاد الحلول المناسبة للاشكالات المؤسساتية المرتبطة بالمؤسسات السيادية وحلها في أقرب وقت ممكن”.
