اتهم عبد الله بوانو جهات لم يسمها بالوقوف وراء ما وصفه باختلاق النقاش حول إعادة النظر بخصوص القاسم الانتخابي، مؤكدا بإن اعتماده على أساس قوائم المسجلين عوض الأصوات الصحيحة أمر غير دستوري.
وشدد القيادي في حزب العدالة والتنمية على خلال ندوة نظمها فرع حزبه بالرباط أمس السبت، على أن هيئته السياسية هي المستهدفة من إثارة هذا النقاش وتردد هذا المطلب، بالرغم، بحسبه، من عدم تضمينه في مذكرات الأحزاب السياسية المتعلقة بمقترحاتها حول القوانين الانتخابية.
وقال رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب إن “من يتقدم اليوم ويتصدر الدفاع عن هذا الأمر، لم يضعه في مذكرته، ولكن بعدما قيل له بأنه سيستفيد من تسعة مقاعد، إذا تم اعتماد هذا النظام في القاسم الانتخابي، بات يتصدر النقاش”.
وخارج إجماع الأحزاب السياسية المغربية ووزارة الداخلية حول الصيغة التي سيتم اعتمادها في حساب القاسم الانتخابي خلال الاستحقاقات المقبلة، أكد بوانو أن موقف حزبه واضح بهذا الخصوص، معتبرا الاستعاضة بالمسجلين بدل المصوتين كمرجع لحساب القاسم الانتخابي أمر غير دستوري ولا ديمقراطي.
بوانو ذهب إلى أبعد من ذلك عندما تساءل عن إمكانية احتساب أصوات الأموات خلال الانتخابات المقبلة، كون قوائم المسجلين يتم تنقيحها وحصرها في شهر مارس، فيما آلاف المسجلين يتوفون بين تلك الفترة ويوم الاقتراع، وهو ما يرى المتحدث أنه يطرح إشكالا دستوريا.
وفي سياق متصل، عبرت أمانة المصباح في بلاغ لها عن خروجها عن توافق الأحزاب والداخلية حول القاسم الانتخابي، مؤكدة أن مراجعة القوانين الانتخابية مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت.
