قرر مجلس بنك المغرب، أول أمس الثلاثاء، في أعقاب اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2021، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 1,5 في المائة. وأوضح البنك المركزي، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن توجه السياسة النقدية يظل تيسيريا إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل. ورأى على وجه الخصوص، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة”. وناقش المجلس، بعد ذلك، تطور الوضعية الصحية والظرفية الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. واعتبر، بهذا الخصوص، أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي. وأشار البلاغ إلى أن الآفاق المستقبلية تظل مع ذلك محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا، على الخصوص، بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح. وسجل المجلس أن التضخم بلغ 1,7 في المائة في المتوسط خلال شهري أبريل وماي، وذلك مقابل 0,7 في المئة في 2020، و0,1 في الفصل الأول من سنة 2021، مبرزا أنه بفعل الارتفاع المتوقع في الأسعار الدولية للنفط وبعض المواد الغذائية، وكذا تحسن الطلب الداخلي، يرتقب أن يواصل التضخم تسارعه مع البقاء في مستويات معتدلة، ليصل إلى 1 في المائة في مجموع هذه السنة وإلى 1,2 في 2022، مع ترقب أن يرتفع مكونه الأساس من 0,5 في المائة في 2020 إلى 1,2 في المائة في 2021، ثم إلى 1,5 في المائة في 2022. وبعد أن ذكر بأن البيانات المؤقتة للحسابات الوطنية السنوية لسنة 2020، والتي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط تشير إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 6.3 في المائة، توقع بنك المغرب أن يتواصل انتعاش النشاط الاقتصادي المسجل في الأشهر الأخيرة، مدعوما من ناحية، بإجراءات التحفيز المالي والتوجه التيسيري للسياسة النقدية، ومن جهة أخرى، بالتقدم الملموس المحرز على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية. وهكذا، سيصل النمو خلال هذه السنة، حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5,3 في المائة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المائة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المائة. وتعكس هذه الأخيرة بشكل خاص الظروف المناخية المواتية إلى حد كبير، التي اتسم بها الموسم الفلاحي الحالي، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار. وفي سنة 2022، يتوقع أن يتعزز النمو إلى 3,3 في المائة مع استمرار تحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 3,8في المائة وتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 2 في المائة، مع فرضية العودة لإنتاج حبوب متوسط لمقدار 75 مليون قنطار. وفي سوق الشغل، بدت علامات التعافي واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألفا في الفصل الأول من سنة 2021، عوض 451 ألفا في الفصل السابق. وأخذا في الاعتبار دخول ما عدده 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، انخفض معدل النشاط، من سنة لأخرى، إلى 45,5 في المائة وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12,5 في المائة عموما وإلى 17,1 في المائة في الوسط الحضري. وعلى مستوى الحسابات الخارجية، تشير البيانات المؤقتة في نهاية شهر أبريل إلى انتعاش ملحوظ لتجارة السلع، مع ارتفاع سنوي للصادرت بنسبة 22,3 في المائة والواردات بنسبة 10,7 في المائة. وموازاة مع ذلك، تراجعت مداخيل الأسفار بنسبة 65,7 في المائة، بينما ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة، حيث ارتفعت بنسبة 45,3 في المائة.
