محمد اليوبي
يسود استياء عارم في صفوف مهنيي قطاع المحروقات بسبب تماطل وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في إخراج النصوص التشريعية التي تهدف إلى إصلاح القطاع، خاصة أن العديد من الأنشطة منظمة بقوانين تعود إلى سنوات السبعينات، كما لم تلتزم الوزيرة بإخراج المراسيم والنصوص التطبيقية لقانون استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 2015.
وكانت الحكومة السابقة أحالت تعديلات على هذا القانون، ومرسوما يتعلق بتطبيق هذا القانون على الأمانة العامة للحكومة، من أجل فتح المجال أمام المهنيين لإبداء ملاحظاتهم قبل المصادقة عليهما بالمجلس الحكومي. ويهدف المرسوم إلى تشديد مراقبة جودة المحروقات وكذلك شروط تخزينها ونقلها وتوزيعها، لكن الوزيرة تجاهلت هذين المشروعين ولم تخرج المشاريع التي أعلنت عنها أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارتها أمام البرلمان، حيث التزمت بإدخال إصلاحات تشريعية ومؤسساتية وتنظيمية في مجال المواد البترولية، وعلى رأسها الإصلاح العميق لقطاع المحروقات، وكذلك الإصلاحات الأخرى سواء في ما يتعلق بالمخزون الاحتياطي أو في ما يتعلق بتعزيز مراقبة الجودة وتبسيط المساطر.
وفي جوابها عن سؤال برلماني، أفادت الوزيرة بأنها حريصة كل الحرص على استصدار النصوص التنظيمية لكافة القوانين المنظمة لقطاع المحروقات، نظرا لما يكتسيه القطاع من خصوصية على مستوى توفير المحروقات للسوق الوطنية، وكذا على مستوى جودتها وتمكين القطاع الخاص من فرص الاستثمار في احترام تام لمبادئ الشفافية والمنافسة. وأوضحت الوزيرة أن مصالح الوزارة عملت على إعداد مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون الصادر سنة 2016 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية استطلعت من خلالها رأي كافة الفاعلين الخواص، وكذا السلطات الحكومية المعنية، قبل إحالته على الأمانة العامة للحكومة، التي عملت على نشره بموقعها الإلكتروني لاستطلاع رأي الجمهور بشأنه، والذي أثار عدة ملاحظات انكبت الوزارة على دراستها جملة وتفصيلا، حسب الوزيرة، التي التزمت بإعداد صيغة متوافق عليها للمشروع، وإحالتها على مصالح الأمانة العامة في أقرب الآجال لاستكمال مسطرة المصادقة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنه يتضمن مقتضيات تتعلق بكيفية تطبيق الأحكام الخاصة بتنظيم وكيفيات مراقبة جودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وتحديد قائمة مختبرات التحليل التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، وكذلك شروط اعتماد مختبرات التحليل، وإجراءات وشروط وضع نظام للتتبع والوسم من أجل مراقبة توفر وجودة مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي، وكمية المخزون الدائم من المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا الذي يجب أن يتوفر عليه مسیرو محطات الخدمة أو محطات التعبئة وكذا كيفيات وشروط مراقبة توافر هذه المواد، ثم التزامات موزعي ومسيري محطات الخدمة ومحطات التعبئة في ما يتعلق بتوفر وجودة المواد البترولية السائلة ووقود الغاز الطبيعي وفق دفتر التحملات الذي يتم توقيعه من الطرفين، ومميزات مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي.
كما حدد مشروع المرسوم قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو وقود الغاز الطبيعي أو هما معا أو غازات البترول المسيلة، وأشارت المذكرة إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مستجدات تتعلق بتحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل تكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت، وكذلك تبسيط الإجراءات في ما يتعلق بطلبات الترخيص بإحداث محطات الخدمة أو التعبئة ونقلها أو تحويل محطات التعبئة إلى محطات الخدمة.
وكانت الحكومة السابقة أدخلت تعديلات على القانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور بعد دخول قرار تحرير أسعار المحروقات حيّز التنفيذ سنة 2015، بهدف تقوية مراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة وضمان توفر مواد الهيدروكاربور المكررة ووقود الغاز الطبيعي. وتهدف التعديلات إلى وضع سند قانوني لتعزيز مهام الوزارة في ما يتعلق بمراقبة جودة المنتوجات البترولية السائلة، والسماح للأعوان المكلفين بمراقبة جودة هذه المنتوجات بالتدخل على مستوى مراحل التكرير والاستيراد والتخزين والنقل ونقط البيع، وزجر الغش عن طريق فرض عقوبات في حق مرتكبي المخالفات بشأن مواصفات جودة المنتوجات البترولية، حيث تشمل هذه العقوبات، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، إمكانية توقيف اعتماد الفاعلين بصفة مؤقتة أو نهائية والذين عرضوا للاستهلاك منتجات غير مطابقة للمواصفات القانونية، وكذلك تأسيس نظام للعقوبات ضد كل موزعي المواد البترولية السائلة المزودين، بوسائلهم الخاصة أو عن طريق وسيط، محطة لا تحمل علامتهم.
