مصطفى عفيف
ما زال مسلسل التدقيق مستمرا في عدد من الاختلالات بجماعة بنسليمان، سواء من طرف الفرقة الوطنية أو المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية. ويتعلق الأمر باختلالات عجلت، صباح أول أمس الثلاثاء، بحلول لجنة متكونة من قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بمقر الجماعة، في مهمة جديدة تطول ملفات إدارية كانت موضوع تحقيقات من لدن لجنة سابقة وأخرى تفجرت أخيرا، منها ملف الإعفاء الضريبي لشركة عقارية، والذي تم التصويت عليه خلال دورة ماي 2018 بجماعة بنسليمان، وهو الملف الذي استمعت بخصوصه الفرقة الوطنية إلى رئيس الجماعة السابق.
وكشفت شكاية في الموضوع أن تلك الإعفاءات جانبت المساطر المعمول بها، وسجلت بشأنها مجموعة من الملاحظات بين المجلس السابق لجماعة بنسليمان ووزارة الداخلية، قبل أن يقوم المجلس بإدراجها بدورة ماي التي عقدت بتاريخ 2 ماي 2018، وانتهت بالتصويت على تلك الإعفاءات، في وقت امتنع مستشاران عن التصويت من أصل 35 مستشارا خلال الولاية السابقة.
وكان المشروع العقاري «شمس المدينة» موضوع تحقيق في ملف الإعفاء الضريبي على الأراضي غير المبنية، والذي عرف مجموعة من الانتقادات التي طالت مسؤولين في مراكز مختلفة بسبب الترخيص ببناء جزء من المشروع فوق بركة مائية كانت تتوسط «الغولف» الذي أقيم المشروع على أنقاضه، وهو ما أوضح معه مدير وكالة الحوض المائي وقتها أن الوكالة وافقت على المشروع بعد إنجاز صاحبه حلا تقنيا تمثل في إنجاز تغيير على مسار مياه، حيث لم تعد تخترق البنايات التي كان يعتزم إنجازها. وبطبيعة الحال، فإن الموافقة على تغيير مسار مجرى مائي لا تعني إحداث تغيير جوهري، بل إن الوضع يبقى على حاله ولا يؤثر التغيير على المحيط المحدث فيه.
وستطول مهمة التدقيق، التي يقوم بها قضاة مجلس الحسابات، كذلك، ملف محطة تصفية المياه العادمة ببنسليمان، الذي كان محط انتقادات كثيرة بسبب عدم فعالية المشروع الذي كلف ميزانية 96.5 مليون درهم، وكشفت مجريات الملف أن الجهة المشرفة على المشروع لم تحترم دفتر التحملات الخاص بالصيانة والمراقبة التقنية والبيئية.
ويأتي فتح ملف محطة تصفية المياه العادمة إثر تقارير خاصة توصل بها المجلس الأعلى للحسابات وأحالها للاختصاص الترابي على المجلس الجهوي للدار البيضاء-سطات. وهي تقارير كشفت عدم فعالية المشروع وخروجه عن سياقه الذي أنجز من أجله، وهو محطة تصفية المياه العادمة التي كان الهدف منها استغلال المياه العادمة بعد تصفيتها في سقي كولف المنزه، بحسب «اتفاق» بين صاحب الكولف وجماعة بنسليمان وابعاد المكتب الوطني للماء والكهرباء قطاع التطهير وقتها، قبل أن يتفجر الوضع بعدما باتت المياه العادمة تتدفق عبر مجار غير مغطاة إلى الأراضي الفلاحية، فضلا عن وجود اختلالات في تدبيرها بعدما أضحى صاحب كولف المنزه هو المخول له حق الانتفاع واستغلال مياهها وفق قرار اتخذه المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية سنة 2001، وأن المكتب المسير اتخذ، وقتئذ، القرار بعد جمود نشاط شركة هشام البصري التي كانت تدير المحطة وفق اتفاقية شراكة ثلاثية مدتها ربع قرن (1995 إلى 2020).
