طالبت فعاليات ببنسليمان بفتح تحقيق في فضيحة السماح (الترخيص) لأحد الأشخاص بإقامة فضاء للألعاب «سيرك» فوق عقار مملوك لشركة «العمران» دون موافقتها. وهي فضيحة تقع أمام أعين السلطات المحلية والمجلس الجماعي دون أن تكلف أي جهة نفسها الوقوف على مدى توفر صاحب السيرك على التراخيص القانونية.
وكشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لبنسليمان أن الأمر يتطلب تدخل السلطات المحلية لكون الجماعة تكتفي في مثل هذه التراخيص بإصدار ترخيص لطالبه بعد تحديد الفضاء الذي سيقام عليه السيرك، والذي غالبا ما يكون فضاء عموميا، في حين أن واقعة بنسليمان تؤكد إقامة السيرك الحالي فوق بقعة أرضية تابعة لشركة العمران، وهي في الأصل تجزئة عالقة فوق أرض السوق الأسبوعي القديم، ولأجل ذلك فإن الترخيص غالبا ما يشير إلى تحمل المستغل لأداء ثمن استغلال الملك العمومي، في وقت يكون عدد من أصحاب السيرك على استعداد لدفع عشرات الملايين من السنتيمات مقابل الترخيص لهم، وهو أمر يتطلب إيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة للتحقيق في ما أسمته مصادر جماعية بصفقة السيرك.
ودعا عدد من المستشارين بجماعة بنسليمان إلى التحقيق في هذه العينة من الصفقات التي يقولون إن شبهات عديدة تحوم حولها، سيما أن أصابع الاتهام تشير إلى أحد رجال السلطة وبعض المنتخبين ممن مهدوا الطريق لصاحب السيرك لإقامته فوق أرض العمران.
