بند الاستثمارات يهدد بإنهاء عقد شركة «الصابو» بطنجة

حديث عن لجوء المجلس لشركة التنمية المحلية

طنجة: محمد أبطاش

كشف مصدر جماعي أن عدم تفعيل بند الاستثمارات في العلاقة التعاقدية بين جماعة طنجة والشركة المفوض لها تدبير ركن السيارات بشوارع المدينة، بات يهدد هذه العلاقة بين الأطراف المشار إليها، خصوصا وأن عمدة المدينة أعلن، من جانبه،  وبشكل رسمي، خلال اجتماع داخلي عُقد بحر الأسبوع الجاري بمقر المجلس، عن ضرورة احترام المفوض لها للشروط التعاقدية من خلال برمجة ما تبقى من الاستثمارات، وذلك بالاعتماد على المقاربة التشاركية الهادفة إلى إشراك باقي المتدخلين في تدبير الشأن العام المحلي، بعد أن تبين كون جميع وعود الشركة بخصوص الاستثمار محليا لم تخرج للعلن، حيث تذرعت الشركة بالأزمة المالية التي لحقتها إبان فترة الحجر الصحي، ما دفعها للاستغناء عن العشرات من العمال والإداريين.

وأوضحت المصادر أن الشركة أكدت، خلال الاجتماع، أنها «عازمة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، والتفاعل الإيجابي مع مطالب السكان، في إشارة صريحة إلى إيجاد صيغة توافقية خدمة للمصلحة العامة للمدينة».

ولم تخف المصادر المتتبعة أن من شأن وصول العلاقة التعاقدية بين الجماعة والشركة المعنية لهذا الوضع، بسبب ملف الاستثمارات، أن يدفع المجلس لتأسيس شركة للتنمية المحلية سيعهد إليها العمل على تسيير كل ما يتعلق بالسير والجولان بالمدينة، خصوصا وأن الطرح نفسه ذهبت إليه الجماعة إبان فترة حزب العدالة والتنمية، حتى تستطيع أن تخرج نفسها من هذه المسألة، عبر ترك المساحة لأكثر من متدخل للعمل في هذا الشأن.

وكانت عدة مقترحات وضعت أمام عمدة المدينة، قصد الخروج من مأزق ما يشبه عملية ابتزاز  للمواطنين الذين يركنون سياراتهم بشوارع طنجة، ومن ضمن هذه المقترحات،  مراجعة التسعيرة المعمول بها، مع تخفيض الـغـرامـة الـمـحـددة فـي 50 درهـما وذلـك بـــنــقـــلـــهــا إلـــى  10 دراهــم، مـع احـتـسـاب ثـمـن ســاعــات الــتـوقـف بالمرابد، ناهيك عن الإعـفـاء مــن الأداء فــي المرابد الخارجية بمناسبة الأعياد الدينية،  كعيد الفطر والأضحى.

يشار إلى أن ملف شركة «الصابو»، المفوض لها تدبير هذا القطاع من قبل المجلس الجماعي، تلاحقه احتجاجات وجدل، خصوصا وأن القضاء الإداري انتصر للسكان حين أصدر حكما يقضي بنزع «الصابو» عن إحدى السيارات بالمدينة، ما أعاد الجدل القانوني للواجهة، علما أن مطالب السائقين لم تتعد خفض الأثمنة المتعلقة بعملية الحجز، وكذا تحديد الأماكن التي يوجد بها «الصابو» بشكل رسمي بالمدينة، بعد الحديث عن إمكانية امتداد نفوذ هذه الشركة والترخيص لها حتى خارج وسط المدينة.