تطوان: حسن الخضراوي
بعد التساقطات المطرية التي همت إقليمي المضيق وتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، عادت أخطار شرفات وبنايات آيلة للسقوط تتواجد بشوارع رئيسية، وأماكن تشهد حركة مرور مكثفة طيلة اليوم، ما يسائل الجماعات الترابية المعنية، لتفعيل التدابير الاستباقية والبحث في تسريع تنزيل شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بناية توجد بشارع محمد الخامس الرئيسي بالجماعة الترابية للفنيدق، ما زالت تشكل خطرا حقيقيا على المارة بسبب كونها آيلة للسقوط في أي لحظة، ولم يتم التفاعل مع كافة التقارير الإعلامية والشكايات التي قدمت بشأنها في ظروف غامضة، علما أن الجماعة سبق وقامت بتسييج المكان بعد تساقط الأحجار الكبيرة قبل التخلي عن إجراءات السلامة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم تنبيه جماعة تطوان إلى بناية تظهر عليها العديد من الشقوق بوسط المدينة، فضلا عن تسجيل انهيارات جزئية بفعل أحوال الطقس أمام باب محطة لشركة خاصة للنقل، ناهيك عن التذكير بحوادث نجاة المارة من حوادث انهيار خطيرة لشرفة بنايات، مع تسجيل خسائر مادية بسيارات كانت متوقفة بالمكان.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الشكايات الواردة على المصالح المختصة بالجماعات الترابية المعنية، بخصوص الاهتمام بشروط السلامة بالنسبة للشرفات والبنايات الآيلة للسقوط بمدن الشمال، تواجه إكراهات وتعقيدات إدارية، وفشل المجالس الترابية في وضع استراتيجية واضحة للقطع مع التسويف والمماطلة، وضرورة الحسم في مسألة شروط السلامة، سيما بالنسبة للبنايات الآيلة للسقوط ملكيات خاصة، وتحولها إلى فخاخ تهدد حياة السكان.
ويشار إلى أنه بالنسبة للواجهات والشرفات والبنايات الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، تقع مسؤولية صيانتها على ملاكيها والقاطنين والمستغلين، طبقا للقوانين المنظمة للمجال، غير أن مسؤولية الجماعات الحضرية أو اللجنة الإقليمية، تبقى حاضرة بالنسبة للقيام بالمعاينة الضرورية، وتحديد الأضرار ومراسلة المعنيين بالأمر، لتوفير شروط السلامة، مع التتبع المستمر، وسلك المساطر القانونية في حال عدم التجاوب أو الرفض.
وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة تطوان، في أوقات سابقة تسببت في انهيارات شرفات منازل بمناطق متعددة، فضلا عن خطر بنايات آيلة للسقوط، ما يتطلب من الجهات المختصة، تحديد النقط السوداء للعمل على الترميم الضروري، وكذا إشعار المعنيين بضرورة تنفيذ إصلاحات مستعجلة في حال تطلب الأمر ذلك، وتوفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، سيما البنايات القديمة التي تشهد إصلاحات داخلية دون الاهتمام بتدعيم الشرفات والصيانة الخارجية وفق المعايير المطلوبة.
يذكر أن المجالس الجماعية بالشمال، تتحمل كامل المسؤولية في البنايات الآيلة للسقوط، وتقع على عاتقها حماية أرواح الناس والممتلكات، وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، لكن العديد من المكاتب المسيرة لا تعير الأمر الاهتمام اللازم، ويتم التعامل مع الشكايات وفق منطق التماطل والتسويف والبطء الشديد في اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية، وبحث التنزيل السريع بالمقارنة مع نوعية الخطر وتضرر البناية المعنية.
