تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن تقارير بنايات آيلة للسقوط بتراب الجماعة الحضرية للقصر الكبير وصلت، قبل أيام قليلة، إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الموروث العمراني لمعظم المدن المغربية، وانسجاما مع ما تضطلع به الوكالة الوطنية للتجديد الحضري والمباني الآيلة للسقوط من مهام وأدوار بهذا الخصوص.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البرلمانية زينب السيمو توجهت بسؤال إلى المنصوري، بخصوص ضرورة الاهتمام بملفات المباني الآيلة للسقوط بالقصر الكبير، مع استحضار ما شهدته المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية من أحداث همت وقوع هزات أرضية، وضرورة توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وحماية الأرواح والممتلكات.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات الحقوقية والفعاليات الجمعوية بمنطقة القصر الكبير ما زالت تنادي بضرورة التدخل العاجل، من أجل تنفيذ مشاريع إصلاح وترميم مجموعة كبيرة من الدور والمباني الآيلة للسقوط، التي أصبحت تشكل مصدر تخوف وقلق لدى السكان القاطنين بها وكذا المارة وعموم المواطنين، بالنظر إلى التشققات الظاهرة أو مؤشرات الهشاشة وتأثر البنايات القديمة.
وذكر مصدر أن ملف البنايات الآيلة للسقوط لا يتعلق بالقصر الكبير بمفردها، بل بجل مدن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث ما زالت العديد من المنازل الآيلة للانهيار تحمل لافتات تحذر من خطر الاقتراب منها، في ظل تعثر عمليات الهدم من قبل ملاكها، وفشل المجالس الجماعية في الحسم في الملفات المتعلقة بشروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وأضاف المصدر نفسه أن الجماعات الترابية بالشمال أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية لجرد كامل للمباني الآيلة للانهيار، وتحديد الأولويات في التدخل طبقا لمعايير واضحة، مع الصرامة في إلزام الملاك المعنيين بالصيانة، أو التدخل للهدم في الحالات التي تشكل خطرا حقيقيا على السكان والمارة، خاصة في ظل عودة نشاط الهزات الأرضية بمنطقة الشمال، ونشرات الطقس الإنذارية والتقلبات المناخية.
