محمد وائل حربول
على الرغم من المجهودات المبذولة لمحاربة البناء العشوائي على صعيد عمالة مراكش، إلا أن جماعة سعادة تظل دائما الاستثناء الوحيد في هذه القضية. وحسب المعطيات والصور التي تحصلت عليها «الأخبار» من مصادر حقوقية، فإن ظاهرة البناء العشوائي بالجماعة المذكورة تضاعفت خلال الآونة الأخيرة بشكل كبير مقارنة مع ما كانت عليه، وذلك بالرغم من إيفاد لجنة ولائية في هذا الصدد، والتي وقفت بدورها على هذه الظاهرة، لكن دون تدخل للسلطات المعنية لوقف هذا الأمر.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من الدواوير الموجودة بنفوذ جماعة سعادة عرفت تزايدا مهولا في البنايات العشوائية التي لا تزال تعتمد على الطريقة التقليدية المتمثلة في تغطية كل ما يتم بناؤه بـ”القصب” قبل أن تتم إزالته في ما بعد، وذلك في غياب أي رقابة خاصة من طرف أعوان السلطة الموجودين بكثرة في كل الدواوير المذكورة. وأضافت المصادر الحقوقية ذاتها أن الأمر أصبح يتجاوز الطبقة الفقيرة في البناء العشوائي بالمنطقة، إذ أصبح عدد من رجال الأعمال والميسورين يعتمدون على هذا النوع من البناء لتتمة مساكنهم وفيلاتهم التي أصبحت موجودة بكثرة في كل الجماعة.
إضافة إلى هذا، أكدت المصادر عينها أن بعض الوجوه السياسية المعروفة في المنطقة متورطة في هذا الأمر، وهو الشيء الذي جعل الحقوقيين الموجودين بالجماعة يتساءلون حول مدى أهمية قانون التعمير، ومدى تفاعل السلطات المختصة مع ظاهرة البناء العشوائي التي أصبحت في المنطقة حكرا على الفيلات والمنازل الفاخرة، إذ، واستنادا إلى الصور التي تحصلت عليها الجريدة، فقد تم تشييد عدد من المنازل والفيلات بطريق دوار بن علال والمحاميد 10 بطريقة مخالفة لقانون التعمير، وبدون الحصول على أية رخص في هذا الشأن، الشيء الذي يسائل قائد المنطقة وأعوان السلطة عن عدم تدخلهم لحدود الساعة.
وحسب المعلومات والصور نفسها، فقد تم بناء مستودعات فلاحية بالمنطقة بطريقة عشوائية، ودون تحصلها على وثائق تسمح لها بإنجازها وتشييدها من طرف أحد رجال الأعمال المعروفين بالمنطقة، وهو الشيء الذي أثار ردة فعل غاضبة من قبل حقوقيي سعادة، الذين اعتبروا، على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عندما يتعلق الأمر بـ”عدد من البنايات الهامشية أو الصغرى أو حتى بعض الإصلاحات فقط، فإن أعوان السلطة يستعملون ما يخوله لهم القانون لمنعها حتى يحصلوا على رخصة قانونية، في حين أن فيلات وبنايات فخمة إضافة إلى مستودع فلاحي كبير يتم بناؤها دون أن يتم تحريك أي ساكن، فهو أمر مثير للريبة والشك”.
وطالب الفاعلون أنفسهم بتدخل من ولاية الجهة وعامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو، لإعادة فتح تحقيق عاجل في هذا الصدد، والقطع مع مثل هذه الممارسات، كما طالبوا بضرورة هدم كل البنايات المخالفة لقانون التعمير مهما يكن صاحبها ورمزيته، على اعتبار أن كل المواطنين سواسية أمام القانون، موضحين أن التستر على هذه المخالفات من شأنه أن يزيد في ظاهرة البناء العشوائي بجماعة سعادة التي بات يضرب بها المثل على صعيد عمالة مراكش في هذا الشأن.
وكانت ولاية الجهة أوفدت لجنة للتحقيق والتقصي خاصة برصد كل مخالفات البناء العشوائي وفقا لما نشرته «الأخبار» ضمن تقرير مفصل سابق، حيث أثمرت تقارير هذه اللجنة المذكورة عن هدم مئات البنايات العشوائية، ضمنها بنايات بمنطقة سعادة، فيما كان عدد من الحقوقيين والفاعلين الجمعويين أكدوا على أن عودة هذه الظاهرة «تفسح المجال مرة أخرى للمضاربين والمنعشين العقاريين وبعض السماسرة المعروفين بالمنطقة، وعدد من مناطق مراكش لاستعادة أنشطتهم من جديد التي توقفت منذ الانتخابات الأخيرة».
