محمد اليوبي
تزامنا مع توقيف رئيس مجلس جماعة بوزنيقة، البرلماني الاستقلالي، محمد كريمن، وإحالة ملف عزله على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، تشهد المدينة العديد من الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير، دون أن تتدخل السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وخاصة بالمناطق الشاطئية التابعة للجماعة.
وأفادت المصادر بأن مدينة بوزنيقة تشهد فوضى عارمة في مجال التعمير، دون أن تتدخل السلطات لوقف المخالفات، والسهر على تطبيق القانون، وعلى سبيل المثال هناك مخالفة حديثة العهد تتمثل في بناء محل للاصطياف بشاطئ «الداهومي» بدون ترخيص في ملكية مستشار جماعي بجماعة عين تيزغة، التابعة لإقليم بنسليمان، ولم تتخذ بشأنها أية إجراءات زجرية، ماعدا تحرير محاضر معاينات في حق المعني وذلك بعد إتمام بناء الطابق الأول، وهناك مخالفة أخرى تتمثل في بناء قاعة للحفلات قام ببنائها صاحب محطة لتوزيع الوقود بنواحي بوزنيقة، بدون ترخيص، ولم يتخذ في حقه أدنى إجراء، بالرغم من وجود المحطة المذكورة على محرم الطريق الوطنية. كما أن مسؤولين كبارا بالسلطة المحلية يترددون باستمرار على المحطة المذكورة، واستولى صاحب المحطة على قطعة أرضية في ملك الدولة بدوار الشياحنة، بالقرب من مكاتب ارتكاب المخالفة، وقام بتحويلها إلى مستودع لجمع مواد البناء والأتربة.
وهناك مخالفة مماثلة تتجلى كذلك في بناء قاعة للحفلات بمحطة لتوزيع الوقود توجد كذلك بمحرم الطريق الوطنية ولا تبعد عن مركز المدينة سوى بمسافة قليلة، ولم يتم التدخل بشأنها إلا بعد إتمام عملية التسقيف، حيث قام صاحبها تحت أعين السلطة المحلية بوضع غطاء بلاستيكي لإخفاء عملية بناء جدار علوه يفوق ثلاثة أمتار، لحجب الرؤية لما يجري بالداخل.
وتتوفر «الأخبار» على صور للعديد من مخالفات البناء، من بينها بنايات تم تشييدها فوق مساحات مخصصة للفضاء الأخضر أمام المقاهي بغرض التوسعة، وهي من أبشع المخالفات لقانون التعمير ارتكبت بحي ولاد اعمارة بالقرب من المسجد، هذا الحي الذي يشهد، أخيرا، انطلاقة عمرانية بمعيار معاصر، لكن وبفضل فوضى التعمير وخروقات البناء سيتحول إلى حي صفيحي جديد، وبذلك سيتم ضرب كل المجهودات التي تبذلها الدولة لمحاربة السكن العشوائي، في حين يتم تجاهل كل المذكرات الوزارية التي تحث على اليقظة والتصدي للمخالفين بشكل استباقي، وما يؤكد ذلك، تسجيل خروقات أخرى بنفوذ الملحقة الإدارية الأولى، تتجلى في بناء طوابق إضافية، وذلك بعدما تم إبعاد عون السلطة المكلف من طرف الباشا، وتجريده من الخاتم الوظيفي.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء أبحاث قضائية بخصوص إحداث تجزئة عشوائية فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، والترخيص ببناء «فيلات» فاخرة فوق هذه التجزئة.
وأفادت مصادر مطلعة على الملف بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت إلى مستشارين جماعيين بمجلس جماعة بوزنيقة، سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور وفيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري.
وأفادت الشكاية بأنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، تضم العديد من الفيلات الفاخرة. وأوضحت الشكاية أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها إلى أشخاص نافذين، ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالاستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم.
وطلبت الشكاية من الوكيل العام للملك تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني. كما طالبت الشكاية بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية، على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة.
