بعد نشر فضائح مجلس وزان.. مطالب لعبد النباوي بالتحقيق مع المحرشي

محمد اليوبي
وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تطالب من خلالها بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان، وذلك على ضوء التقرير الذي أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ومفتشية وزارة المالية.

مطالب بالاستماع للمحرشي
وضعت الجمعية شكايتها بعد نشر جريدة «الأخبار» لتفاصيل الفضائح والاختلالات المالية والإدارية الواردة في التقرير، وطلبت الجمعية من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته لمصالح الشرطة القضائية المختصة بجرائم الأموال من أجل الاستماع لإفادات القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لوزان، والاستماع لمسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وكذلك الاستماع للمهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين عن الوقائع الواردة بهذه الشكاية، كما طالبت بحجز  جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية (الصفقات، سندات الطلب، فواتير محاضر ودفاتر الورش… الخ.)، والاطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان مع حجزها لفائدة البحث، والاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث طبقا للقانون، واتخاذ كافة التدابير لضمان سير البحث التمهيدي طبقا للقانون، كما طالبت الجمعية بتحريك المتابعة في حق كل من  ثبت تورطه في الوقائع الواردة في تقرير لجنة الافتحاص.
وأكدت الشكاية أن قرير لجنة الافتحاص سجل العديد من الاختلالات شابت الصفقات العمومية، ومن بينها الصفقة رقم 2016/10 بمبلغ 773.400 درهم، وتتعلق بشراء مواد المقالع عند الإعلان عن الصفقة كان مقررا فقط شراء مواد «التوفنة» من أجل طمر الطبقة العليا للمسالك، لكن بعد مرور 7 أيام عن الإعلان، ارتأى صاحب المشروع (المجلس الإقليمي لوزان) تغيير الجدول التقديري وذلك بالنقص من كمية التوفنة وإضافة فصل آخر يتعلق بالحصى « carvier»، وهو ما يعتبر تغييرا في المعطيات التقنية للصفقة، وهو أمر مخالف للقانون وخاصة الفصل 45 من مرسوم الصفقات العمومية. وحسب شكاية الجمعية، فإن ذلك يمكن أن يستنتج منه محاباة المقاولة نائلة الصفقة، وهو ما يفرض البحث في مدى جودة الحصى الذي تمت إضافته إلى أشغال الصفقة لكون دفتر الشروط الخاصة، وعلى خلاف القانون، لم يشر إلى المواصفات الجيو تقنية للحصى، فضلا عن البحث حول أسباب تأخر إنجاز أشغال هذه الصفقة لأزيد من 14 أشهرا على تاريخ الأمر ببداية الأشغال وما إذا كانت هناك أوامر بالتوقف واستئناف الأشغال، والتأكد من وجود أسباب جدية لإصدار الأمر بإيقاف الأشغال، خاصة أن البعض يلجأ إلى هذه الآلية القانونية قصد إعفاء المقاولة نائلة الصفقة من غرامات التأخير في إنجاز الأشغال المأمور بها، وهو ما يحتم حجز دفتر الورش للتأكد من حقيقة توقف الأشغال من عدمها.

التكييف الجنائي
تطرقت الشكاية إلى الصفقة رقم 2016/11 بمبلغ 575.520  درهما، من أجل كراء الآليات والشاحنات، ويتضح من خلال الصفقتين المذكورتين آنفا رقم 16/10/و 16/11، فازت بهما نفس المقاولة، وأنه ومن أجل إنجاز 5000 متر مكعب من «التوفنة»، صرف المجلس  الإقليمي لوزان حوالي 979.600 درهم لشراء مواد المقالع وكراء الآليات أي بمعدل 196 درهما للمتر المكعب رغم أن معدل إنجاز المتر المكعب الواحد لا يتجاوز 123 درهما، وأكدت الشكاية أن التكلفة الزائدة بالنسبة للصفقتين ما مجموعه 469.320 درهما، قد يكيف جنائيا بأنه يشكل اختلاسا للمال العام.
كما طالبت الجمعية بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي شابت الصفقة رقم 16/24 بمبلغ 1.048.068درهما، والصفقة رقم 16/19 بمبلغ 2.937.226.40 درهما، من أجل التأهــــيل الحـــضري لمـــركز «تـــــروال»، والصفقة رقم 16/13 بمبلغ 8.135.520  درهما، من أجل أشغال تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم، والصفقة رقم 2016/01 بمبلغ 1.599.960 درهما، من أجل  أشغال تهيئة المسالك بجماعة سيدي أحمد الشريف، والصفقة رقم 15/2019 بمبلغ 759/100 درهما، من أجل تهيئة الحي الإداري بوزان، وكذلك الصفقة رقم 14/2015 بمبلغ 85.533.385.84 درهما، من أجل إنجاز أشغال بناء الطريق الدائري لوزان، والصفقة رقم 2015/10 بمبلغ 1.719.660 درهما، من أجل تهيئة المسالك بمختلف جماعات الإقليم.
كما طالبت الجمعية من خلال شكايتها بفتح تحقيق بشأن الاختلالات التي شابت تدبير النفقات عن طريق سندات الطلب، بعدما رصد التقرير لجوء المجلس إلى تسوية مجموعة من الأشغال والتوريدات عن طريق سندات الطلب مما يعني أن المنافسة كانت شكلية، بالإضافة إلى تدبير بعض سندات الطلب بطرق غير قانونية. كما طالبت الجمعية بالتحقيق في الخروقات التي شابت صرف النفقات المتعلقة بالوقود وقطع الغيار وصيانة وإصلاح السيارات والآليات، ويلاحظ من خلال بعض الوثائق  والفاتورات المتعلقة باستهلاك  الهاتف، كما ورد  بالتقرير، أن مجموعة من الأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس الإقليمي لوزان، وتمثل نسبة استهلاك الهاتف النقال من طرف أعضاء المجلس الحالي وكذا الموظفين التابعين لميزانية الإقليم حوالي 13% من مجموع الاستهلاك، في حين تبلغ نسبة استهلاك الأشخاص غير التابعين لميزانية الإقليم حوالي 87% وهو ما اعتبرته الجمعية تبديدا لأموال عمومية. كما يتضح من خلال وثائق استهلاك الوقود أن 26% من المبلغ المخصص للوقود استهلك من  طرف سيارات لا علاقة لها بالمجلس الإقليمي لوزان.