النعمان اليعلاوي
تستعر “الحرب” بين وزارة العدل والحريات في شخص الوزير الرميد والقضاة المنضوين تحت لواء نادي قضاة المغرب. فبعد ساعات عن قرار الوزير الرميد متابعة القاضية أمال حماني، عضو نادي قضاة المغرب أمام المجلس الأعلى للقضاء، حيث وجه لها أمس (الإثنين) الاستدعاء للمثول أمام المجلس الأعلى للقضاء، قرر الرميد متابعة وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وعضو النادي، محمد الهيني، أمام ذات المجلس بتهمة “الاخلال بواجب التحفظ واتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية” حسب نص الاستدعاء الذي توصل به الهيني، ويتوفر “فلاش بريس” على نسخة له.
في المقابل دعا نادي قضاة المغرب إلى اجتماع عاجل لمكتبه التنفيذي، وقال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس النادي أنه “وبالنظر إلى أن هذه التضييقات الجديدة من طرف وزارة العدل تكتسي خطورة كبيرة على مستقبل القضاء المغربي ومحاولة للعودة به إلى زمن ما قبل دستور 2011 فإن رئيس النادي يدعو كافة أعضاء المكتب التنفيذي إلى اجتماع عاجل يوم الخميس 03 دجنبر2015”.
