محمد اليوبي
شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقدة أول أمس (السبت) بمدينة الرباط، انقساما في صفوف أعضاء وقادة الحزب، بخصوص تعديل القانون الأساسي من أجل منح عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “المصباح”، ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة، خلال المؤتمر الوطني المقبل الذي تمت المصادقة على تاريخ انعقاده، وذلك يومي 09 و10 دجنبر 2017، حيث سيتم انتخاب أمين عام جديد.
وعرف المجلس الوطني نقاشات حادة بين مؤيدين ومعارضين لتمديد ولاية عبد الإله بنكيران على رأس الأمانة العامة للحزب، بعدما فشل أتباع بنكيران في جمع ثلث الطلبات لإدراج نقطة تعديل النظام الأساسي في جدول أعمال دورة المجلس الوطني المنعقد أول أمس (السبت)، بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة للحزب. وذكرت المصادر أن أتباع بنكيران وجهوا طلبات إلى المجلس الوطني الذي يترأسه سعد الدين العثماني لإدراج نقطة تعديل النظام الأساسي، إلا أن عدد الطلبات لم يتجاوز الثلث حسب ما ينص القانون الداخلي للمجلس، وتنص المادة 16 من النظام الأساسي، التي يطالب أتباع بنكيران بحذفها، على أنه “لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، ويتعلق الأمر بمسؤولية الأمين العام، ورئيس المجلس الوطني، والكاتب الجهوي، والكاتب الإقليمي، والكاتب المحلي”.
