برلماني سابق وقيادي بـ«البيجيدي» أمام القضاء بسبب شقة بباريس
محمد اليوبي
ستعقد محكمة الاستئناف بفاس، غدا (الأربعاء)، جلسة للنطق بالحكم في حق البرلماني السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، حسن بومشيطة، إثر متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة «قبول شيك على سبيل الضمان»، وذلك بعدما قامت وكالة بنكية بمدينة الدار البيضاء بحجز مبلغ 25 مليون سنتيم حاول بومشيطة سحبه باستعمال شيك موضوع لديه على سبيل الضمان.
وسبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكما قضائيا في حق بومشيطة، عضو مجلس مدينة فاس، يقضي بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم. وجاءت متابعته بعد التحقيق معه من طرف الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، إثر توصل النيابة العامة بشكاية من طرف أسرة مغربية مقيمة بفرنسا، حيث سارع بومشيطة إلى محاولة سحب قيمة الشيك البنكي مباشرة بعد نشر «الأخبار» لوثائق وتفاصيل تخص قضية الشقة التي كان يملكها بفرنسا، واستفادته من المساعدات الاجتماعية من الدولة الفرنسية.
وأفاد رشيد حجيج، زوج المرأة التي كلفها بومشيطة ببيع الشقة، أنه توصل بإشعار من وكالته البنكية يفيد بمحاولة البرلماني بومشيطة سحب الشيك البنكي بقيمة 25 مليون سنتيم، ليتم حجز المبلغ المالي بسبب وجود شكاية لدى النيابة العامة. وأكد الزوج المشتكي أن بومشيطة حاول سحب المبلغ المالي باستعمال شيك على سبيل الضمان، رغم أنه توصل بأموال الشقة التي باعها بفرنسا بمبلغ 100 ألف أورو، وقام بتحويله إلى حسابات متفرقة بالمغرب.
وحسب الشكاية التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، يواجه بومشيطة تهمة تتعلق بحيازة شيك بدون وجه حق. وذكر المشتكي أنه إثر معاملة بين برلماني العدالة والتنمية وزوجته، تم تكليف هذه الأخيرة بوكالة بيع شقة البرلماني بفرنسا، وامتثالا لكل تعليماته الصادرة بمقتضى رسائل بريد إلكترونية تفيد طلبه الحصول على شيك ضمان بمبلغ 25 مليون سنتيم، وتعهد بأنه لن يستعمل الشيك، ورغم إتمام عملية البيع بقي بومشيطة متمسكا بحيازة الشيك بدون وجه حق، حسب الشكاية، وذلك «قصد الضغط على الزوجة للحصول على منفعة مالية».
هذا وحصلت «الأخبار» على وثائق تفيد بحصول بومشيطة على تمديد بطاقة إقامته بفرنسا سنة 2012 بعد حصوله على العضوية بالبرلمان، وذلك بعدما غادر فرنسا سنة 1994 بعد أن اكترى الشقة سنة 1992 وعمد إلى الاتفاق مع أسرة مغربية على استغلال الشقة مقابل تسديد الكراء وجميع المستحقات بدلا عنه، وذلك طيلة 20 سنة، وفي سنة 2009 عرضت الدولة الفرنسية، التي كانت تمنح بومشيطة الشقة لاعتبارات اجتماعية، العقار للبيع بثمن مغر، الأمر الذي دفع المرأة المستغلة للشقة الفرنسية إلى أن تعرض على بومشيطة شراءها على أن يوقع عقد البيع باسمه لأنه المكتري والذي سيستفيد من الثمن التفضيلي، ويمكن للمرأة أن تبيع الشقة متى شاءت شريطة احتفاظها بالربح، وهو ما أقره بومشيطة، غير أن الأخير، تضيف الرسالة، تراجع عن الاتفاق وبدأ يفرض شروطا تعجيزية بعد الإعلان عن بيع الشقة سنة 2014، أي بعد انصرام المدة التي يمنع فيها بيع الشقة بعد تسلمها، أي خمس سنوات.
وفرض بومشيطة شروطا على المرأة التي مولت عملية شراء الشقة، وصلت حد التلويح بإيقاف عملية البيع وحرمانها من حقها من عملية بيع الشقة التي حُدد لها ثمن 100 ألف أورو، إذ فرض على المرأة الحصول على ما يناهز 77 ألف أورو مقابل حصوله هو على ما تبقى، أي 23 ألف أورو، التي لم تكن مدرجة في الاتفاق المبدئي، إلى درجة أن البرلماني ظل يلزم المرأة التي كانت تستغل الشقة والتي سددت ثمن شرائها سنة 2009 بأداء تذاكر سفره إلى فرنسا لاستكمال إجراءات البيع بحكم أن الشقة ظلت في اسمه، وبموجب ذلك ظل يستفيد من وثائق الإقامة بفرنسا.
