كريم أمزيان
أرجأت الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء الماضي، ملفا يتابع فيه مستشار برلماني يدعى (م.ح)، كان فضلاً عن صفته البرلمانية، رئيس بلدية في ضواحي القنيطرة، يتابع فيه من أجل تهمة «المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية».
وتوبع المستشار البرلماني المذكور، في حالة اعتقال، بعدما جرى القبض عليه صدفة، إثر صدور مذكرة بحث في حقه، تخص قضية اتهام بجريمة مالية، لم تتمكن المصالح الأمنية من توقيفه، بناء على أوامر النيابة العامة وتعليماتها التي أصدرتها ضده، قبل أن يصبح في متناولها، بعد إيقافه متلبساً بتسلم مبلغ مالي عبارة عن رشوة في اليوم الثاني من شهر يناير من سنة 2013، قيمتها 20 مليون سنتيم، من أحد المقاولين، الذي كان سبباً مباشراً في اعتقاله، بعدما عملت شركته على تنفيذ وإنجاز صفقة للإنارة العمومية، لفائدة الجماعة التي كان يرأسها، لكنه وجد صعوبة في أن يحصل على مقابل خدماته، بسبب مماطلة الرئيس (المستشار البرلماني)، الذي طالبه بإتاوة، من أجل تسريع صرف أمواله، فما كان منه سوى أن نصب له كميناً بعد إشعاره رجال الأمن، فألقي عليه القبض متلبساً بتسلم الرشوة.
