فجرت واقعة توقيف سائق سيارة إسعاف خاصة، بحر الأسبوع الماضي، من طرف درك الجديدة، على خلفية إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات، فضيحة اشتغال عدد من سيارات الإسعاف بمدينة برشيد، والمرابطة أمام المستشفى الإقليمي بدون وثائق قانونية، أهمها رخصة نقل المرضى. وهي واقعة كشفتها لجنة إقليمية مكونة من السلطات المحلية والأمنية باغتت، مساء الخميس الماضي، عددا من سيارات الإسعاف وهي أمام المستشفى، حيث طالب أعضاء اللجنة سائقي تلك السيارات بالوثائق القانونية ليصطدموا بأن أربع (4) سيارات إسعاف هي التي توجد في وضعية قانونية، في حين لا يتوفر سائقو باقي سيارات الإسعاف إلا على رخصة السياقة دون التوفر على رخص نقل المرضى التي تخضع لمسطرة قانونية، وهو ما جعل اللجنة المحلية تمهل السائقين فترة لاستصدار الوثائق القانونية ووقف الاشتغال في العشوائية.
ووجهت اللجنة مراسلة إلى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة ببرشيد من أجل حثها على التدقيق في وثائق سيارات الإسعاف التي تتكفل بنقل المرضى من المستشفى، وطالبت سائقي سيارات الإسعاف الخاصة بإشهار تعرفة التنقل (من وإلى) حتى يكون ذوو المرضى على علم بالأثمنة وتفادي المضاربة في التعرفة بعدما تحولت خدمات نقل المرضى التي تكتسي في غالب الأحيان طابعا مستعجلا، إلى تجارة مربحة بالنسبة للمستثمرين في قطاع سيارات الإسعاف ببرشيد، وهو ما يتطلب عملا جادا وتضحيات جمة وصرامة من قبل المشرع من أجل الرفع من أداء هذا القطاع الحيوي.
