بعد أزيد من 14 سنة، تم توقيع اتفاقية بين كل من وزارة الداخلية وجماعة برشيد والمكتب الوطني للسكك الحديدية، من أجل إطلاق أشغال حذف الممر السككي رقم 4038 وتعويضه بقنطرة فوق السكة الحديدية بشارع سلامة موسى، والذي كان موضوع الاتفاقية رقم 662042. وهو المشروع الذي سبق للمجلس الجماعي أن صادق من خلاله، في إحدى دوراته قبل أكثر من عشر سنوات، على إحداث قنطرة بشارع سلامة موسى لفك العزلة عن الضفة الغربية لمدينة برشيد، التي تضم العديد من التجمعات السكنية وتسهل عملية المرور بين أحياء المدينة، إلا أنه مع مرور السنوات وتعاقب المجالس الجماعية ما زال المشروع حبرا على ورق، ما يدل على عجز المجالس المتعاقبة عن تدبير الشأن المحلي في إعطاء الأولوية للمشاريع الكبرى التي من شأنها تحسين عملية السير والجولان وفك العزلة.
وكشفت دورة المجلس الجماعي لبرشيد لشهر فبراير، والتي عقدت يوم الجمعة الماضي، عن مناقشة المجلس لنقطة تتعلق بدراسة ملحق اتفاقية رقم 662042 المتعلق بأشغال حذف الممر السككي رقم 4038 وتعويضه بقنطرة فوق السكة الحديدية بشارع سلامة موسى (كشفت) الاتجاه إلى إعادة الاتفاقية إلى نقطة الصفر بعد تأجيلها لعدة أسباب، منها أن ملحق الاتفاقية التي قدمها المكتب لم تحدد تحمل كل طرف نسبة 50% من تكلفة المشروع، في وقت جاء مضمون الاتفاقية بتحمل الجماعة أشياء إضافية سيما تلك المحددة بالفصل 3 الفقرة (3.1) والتي تنص على أن تتحمل الجماعة تكلفة اقتناء الأرض وتحريرها وكذا تحويل اتجاه السير أثناء مدة الأشغال، ما سيجعل الجماعة تتحمل حوالي 70 % من تكلفة المشروع بالإضافة إلى تحويل مبلغ مالي قدره 900 مليون سنتيم لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية قبل بداية الأشغال، وتحويل مبلغ مالي قدره 800 مليون سنتيم لفائدة المكتب الوطني نفسه بعد مرور سنة على انطلاق الأشغال.
ويرجع تأجيل هذه النقطة إلى كون اللجنة لاحظت أن هناك فرقا في الاعتمادات المرصودة من الطرفين، حيث رصدت الجماعة ما قدره 12.539.960,95 درهما والمكتب الوطني للسكك الحديدية رصد ما قدره 7.596.493,16 درهما أي بفارق قدره 4.943.467,799 درهما، وهو ما جعل اللجنة تطالب المجلس بضرورة تخصيص مبلغ مماثل لبلوغ نسبة 50% لكل طرف كما هو متفق عليه.
وبخصوص الفصل 6 الذي يحدد مسؤولية الجماعة، قررت اللجنة إبعاد الجماعة عن تحمل صيانة المنشآت الفنية للقنطرتين لوحدها بعد تسلمهما، ولا يمكنها، أيضا، أن تتحمل لوحدها الشكايات أو الدعاوى القضائية الممكنة في هذا الشأن، خاصة وأن المجلس الجماعي مطالب باقتناء عقار على مساحة تناهز 5021 مترا مربعا هي التي سيتم اقتناؤها أو سلك مسطرة نزع الملكية في حال لم يرغب أصحاب العقار في تفويته إخراج تلك المساحة من أصل العقار الذي تبلغ مساحته حوالي ثلاثة هكتارات، منها جزء يتواجد بين المستودع الجماعي وخط السكة الحديدية وجزء خلف السكة الحديدية.
ويعود تأخر مشروع إتمام أشغال إنجاز منشأة عبور السكة الحديدية (قنطرة)، وحذف ممر المستوى رقم 4038 على الخط الرابط بين الدار البيضاء وسيدي العايدي، والموجودة بنفوذ تراب جماعة برشيد، إلى مجموعة من الصراعات السياسية، إذ كان أعضاء المجلس الجماعي، خلال المجالس المتعاقبة، أبدوا تحفظهم بشأن التصويت على إتمام المشروع، باعتبار أن إنجاز القنطرة بسلامة موسى عوض الاتفاقية الأصلية، التي كانت تنص على إحداثها بشارع عبد الله القادري، تخدم بعض الجهات النافذة التي تحاول إخراج مشروع القنطرة إلى حيز الوجود، من أجل جعلها تخدم مصالحهم.
