النعمان اليعلاوي
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الوزارة لم تتمكن من تنزيل الاستراتيجيات والبرامج الخاصة بالتعليم الأولي خلال العقدين الممتدين من 1999 إلى 2018، لأسباب متعددة.
وأوضح برادة أنه لم يتم إعطاء الانطلاقة الفعلية للبرنامج الوطني للتعليم الأولي إلا بعد اللقاء الوطني بالصخيرات في يوليوز 2018، حيث تم اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التنسيق مع الجمعيات الشريكة، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شتنبر من نفس السنة. هذه الخطوات ساهمت في وضع أسس جديدة لهذا المشروع الطموح، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية التعليمية.
وتشير معطيات الوزارة إلى أن نسبة تعميم التعليم الأولي شهدت تطورًا ملحوظًا منذ انطلاق البرنامج الوطني، حيث بلغت 79 في المائة للأطفال البالغين أربع وخمس سنوات. غير أن هذا التطور صاحبه تحدٍّ في المناطق القروية، حيث لا تزال بعض الأقسام تعاني من قلة عدد التلاميذ، مما استدعى اعتماد معايير جديدة لضمان استمرارية المؤسسات التعليمية دون الإضرار بجودة الخدمات المقدمة.
وأكد وزير التربية الوطنية أن الاستثمار في التعليم الأولي يُعدّ من أهم الرهانات المستقبلية للمغرب، نظرًا لأثره الإيجابي على الأطفال والمجتمع ككل. وقد ترجمت الحكومة هذا الالتزام عبر زيادة الميزانية المخصصة لهذا القطاع، حيث انتقلت الاعتمادات المالية من 1.36 مليار درهم سنة 2019 إلى 3 مليارات درهم في 2025.
ورغم هذا المجهود المالي، فإن تحدي تحقيق التوازن بين العرض العمومي والطلب لا يزال مطروحًا، خاصة مع ضرورة تحسين جودة التعليم الأولي وضمان مجانية الولوج إليه، وفق ما تضمنته خارطة الطريق 2022-2026، وحسب برادة، تعتمد وزارة التربية الوطنية مقاربة جديدة في تدبير التعليم الأولي، ترتكز على تفويض تسيير أقسام التعليم الأولي للجمعيات الوطنية الشريكة، وفقًا للتوجيهات الملكية الصادرة خلال اليوم الوطني للتعليم الأولي سنة 2018. هذه الشراكة تهدف إلى تعبئة المجتمع المدني لضمان تدبير فعال ومستدام لهذا القطاع، وفق رؤية النموذج التنموي الجديد.
وأشار برادة إلى أنه من أجل تقييم جودة التعليم الأولي، بدأت الوزارة منذ الدخول المدرسي 2023 في قياس مكتسبات الأطفال عند ولوجهم التعليم الابتدائي، وذلك لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة لهذا المشروع الطموح، موضحا أن التعليم الأولي في المغرب يبقى أحد المفاتيح الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، حيث يتطلب نجاحه معالجة الإكراهات المرتبطة بضعف البنيات التحتية، ونقص الموارد البشرية، والاختلالات التمويلية. ورغم التقدم المحرز منذ 2018، فإن الرهان الحقيقي يظل في مدى قدرة الوزارة على تعميم تعليم أولي ذي جودة عالية، يكون رافعة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
