طنجة: محمد أبطاش
وجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية، بصفتها ممثلة للبحارة المهنيين، مراسلة إلى والي جهة طنجة يونس التازي، تطالب فيها بالتدخل لإيجاد حلول لمشكل ولوج اليد العاملة إلى ميناء الصيد البحري بطنجة.
وأشارت الغرفة في نص المراسلة، التي توصلت “الأخبار” بنسخة منها، إلى أنه خلال الدورة الأخيرة للجمعية العامة للغرفة، التي انعقدت مؤخرًا، طرح الأعضاء ممثلو مهنيي طنجة من جديد مسألة الولوج إلى ميناء الصيد، والصعوبات الكبيرة التي تواجه البحارة بسبب عدم الترخيص لهم بالدخول، مما يتسبب في تعطل خروج المراكب لمزاولة نشاط الصيد.
وأكدت الغرفة أن هذا الوضع يؤثر سلبًا على المهنيين والبحارة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة قبل انطلاق موسم صيد سمك أبو سيف في ميناء طنجة.
وأوضحت الغرفة أنه خلال الدورة المذكورة، تمت مناقشة مخرجات الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 16 يناير 2025 بمقر الوكالة الوطنية للموانئ، والذي غابت عنه معظم الإدارات المعنية بالولوج إلى ميناء الصيد، مما أدى إلى رفع الجلسة دون اتخاذ أي قرارات تساهم في حل الإشكال.
وأشارت المراسلة إلى أن الهدف من عقد اجتماع موسع يضم جميع الأطراف المعنية بتسيير الميناء ليس المس بالنظام الأمني المعمول به، بل البحث عن حلول لا تؤثر على المنظومة الأمنية لولوج ميناء الصيد، مع ضمان إنهاء الإشكال المطروح برضى جميع الأطراف. كما التمست الغرفة من الوالي برمجة اجتماع طارئ قبل بداية موسم صيد سمك أبو سيف بمقر الولاية، بحضور جميع الجهات المعنية بتدبير ميناء الصيد البحري، إضافة إلى اللجنة المكونة من الأعضاء ممثلي المهنيين بمختلف أصناف الصيد البحري النشيطة بالميناء.
وقالت بعض المصادر إن هذا القرار أدى إلى ارتباك في الاستثمارات بميناء الصيد البحري، حيث لجأ عدد من الفاعلين إلى نقل شركاتهم إلى مناطق خارج نفوذ الميناء، لضمان الاشتغال في ظروف أكثر ملاءمة، بعيدًا عن الصعوبات التي تواجههم في الولوج. وأضافت المصادر أن كل إدارة ترمي بالمسؤولية على الأخرى، مما أدى إلى تفاقم هذا الارتباك، خاصة مع تشديد المصالح الأمنية لإجراءات المراقبة، سواء من خلال استعمال الكلاب البوليسية المدربة أو التحقق من الهويات عبر البطاقة الوطنية، وهو ما جعل بعض الفاعلين يرون ضرورة إعادة النظر في هذه الإجراءات حتى لا تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات داخل الميناء.
