أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الاثنين، بأن حجم الناتج الداخلي الإجمالي سجل تراجعا ملموسا بنسبة 6,3 بالمائة خلال سنة 2020، بدل النمو الذي حققه في 2019 بـ 2,6 بالمائة. وأوضحت المندوبية، في مذكرة خاصة بالوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2020، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت خلال 2020 ثاني انخفاض لها بنسبة 8,6 بالمائة بعد انخفاض قدره 5,8 بالمائة سنة 2019. وبالمثل، عرفت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا مهما بنسبة 5,8 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,9 بالمائة سنة من قبل.
وأشارت إلى أنه مع انخفاض الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 7,6بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 1,9بالمائة السنة الماضية، انتقل معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، بالحجم، من 3,7بالمائة سنة 2019 إلى (6- بالمائة) خلال سنة 2020. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المصدر نفسه، انخفاضا بنسبة 5,5بالمائة سنة 2020 عوض ارتفاع بنسبة 4بالمائة السنة الماضية، مما نتج عنه انخفاض في المستوى العام للأسعار، منتقلا من 1,4بالمائة سنة 2019 إلى 0,8بالمائة سنة 2020. ونتيجة لذلك، تضيف المندوبية، خفت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني، منتقلة من 4,1بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2019 إلى 1,8بالمائة سنة 2020. وأبرزت، في المذكرة ذاتها، أنه مع الانخفاض الملحوظ للناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,5بالمائة عوض ارتفاع بنسبة 4بالمائة السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 24,2بالمائة عوض انخفاض بـ 3,2بالمائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح انخفاضا بنسبة 5 بالمائة سنة 2020 مقابل ارتفاع بنسبة 4بالمائة سنة 2019، ليبلغ 1153 مليار درهم. وأخذا بالاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بالقيمة بنسبة 2,4 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 3,5بالمائة المسجل السنة الماضية، تراجع الادخار الوطني بنقطة واحدة ليبلغ 26,7بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال التابث والتغير في المخزون) 28,4بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9بالمائة السنة الماضية، وتم تمويله من إجمالي الادخار الوطني بنسبة 93,8بالمائة مقابل 87,1بالمائة سنة 2019.
