كريم أمزيان
شرع الوكلاء العامون للملك بعدد من محاكم الاستئناف، ابتداءً من أول أمس (الخميس)، في إجراء أبحاث بشأن عدد من الملفات التي تمت إحالتها عليهم من قبل وزارة العدل، والمتعلقة بملفات مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، بعد دراستها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013.
وبحسب المعطيات التي جاءت في بلاغ لوزارة العدل والحريات، فإن الأبحاث التي ستطلب النيابة العامة غالباً من الفرق الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية إجراء بحث تمهيدي فيها وتحقيقات في ما وصل إليه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ستهم ثلاث مؤسسات عمومية و21 جماعة ترابية، من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في السنة ذاتها.
