أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج تأثّرت خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كُورونا المستجد. وحسب المعطيات، فقد انخفضت هذه الاستثمارات المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية بنسبة بلغت 41.2 في المائة، مُقارنةً بالفترة نفسها من السنة الماضية. وجاء في تقرير الظرفية لشهر غشت الماضي، الصادر عن الوزارة، أن هذه الاستثمارات ناهزت إلى حُدود نهاية شهر يونيو الماضي حوالي 2.4 مليارات درهم فقط، ما يؤشر على انخفاض كبير في تدفقها مقارنة بما سبق. وخلال السنة الماضية، بلغ تدفق الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج حوالي 11 مليار درهم، ورغم ذلك فإن حجم هذه الاستثمارات لا يُمثل سوى 0.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهي نسبة ضعيفة مقارنةً مع متوسط البلدان الصاعدة والنامية الذي يبلغ 1.5 في المائة.
وحسب قطاعات الأنشطة، تُعتبر البنوك والأنشطة المالية المستثمر الأول في الخارج بحصة تصل إلى 30 في المائة من الرصيد الإجمالي المغربي، وبتدفق مُنتظم إلى الخارج يبلغ ملياري درهم كمتوسط سنوي خلال السنوات العشر الأخيرة. وتُنجز شركات التأمين استثمارات هامة يصل متوسط حجمها السنوي إلى 515 مليون درهم، في حين تصل مساهمة شركات الاتصالات إلى 11 في المائة من هذا الرصيد، والقطاع الصناعي بـ13.2 في المائة عبر هيمنة شركات الإسمنت والمكتب الشريف للفوسفاط؛ فيما عرفت استثمارات قطاع العقار نمواً قوياً ما بين سنتي 2011 و2015، تلاها تراجع ملموس. وحسب الوجهة، فإن البلدان الإفريقية تستقطب الجزء الأكبر من الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج، إذ تحتل كوت ديفوار الرتبة الأولى ضمن هذه البلدان المُستقطبة بحصة تصل إلى 13.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات، تليها جزر موريس بـ6 في المائة، ومصر بـ3.5 في المائة. وخارج القارة الإفريقية فإن البلدان الرئيسية المستقطبة للاستثمار المغربي هي اللوكسمبورغ وفرنسا وبريطانيا، بحصص تصل إلى 6.9 في المائة و6.2 في المائة و3.3 في المائة على التوالي. وتتسم الاستثمارات المباشرة للمغاربة في الخارج بهيمنة عمليات المساهمة؛ فيما تبقى الأرباح المُعاد استثمارها وأدوات الدين ضعيفة نسبياً، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019. وتُمثل أرباح الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج عائداً يَصل إلى 6.2 في المائة، وهو مستوى أعلى من متوسط 4 في المائة الذي حققته البلدان الصاعدة والنامية، وقريب من 6 في المائة المسجل على المستوى العالمي.
