النعمان اليعلاوي
شهد مشروع قانون المسطرة الجنائية انتقادات واسعة من قبل فاعلين حقوقيين وقانونيين، معتبرين أنه يتضمن مقتضيات تمس بضمانات المحاكمة العادلة وتحد من استقلال القضاء.
في هذا السياق، أكد عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، خلال ندوة نظمها مجلس النواب، أن المشروع يحمل تضييقات خطيرة على الحق في الدفاع، ما يؤثر سلبًا على قرينة البراءة. وأوضح أن التعديلات المقترحة أفرغت الحق في التزام الصمت من مضمونه المعترف به دوليًا، كما أبقت على مدد الحراسة النظرية الطويلة، خاصة في القضايا الإرهابية التي تصل إلى 12 يومًا، وهو ما اعتبره غير مبرر في ظل التجربة الأمنية المتقدمة للمغرب.
وأشار رويبح إلى أن المشروع لا يضمن للمتهم الإشعار الفوري بحقه في الاستعانة بمحام عند وضعه تحت الحراسة النظرية، بل يجعل حضور المحامي مشروطًا بقرار النيابة العامة أو الشرطة القضائية، مما قد يؤدي إلى تأخير لقاء المحامي بالمتهم لمدة تصل إلى 48 ساعة في بعض الجرائم.
من جانبه، وجه عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، انتقادات حادة للمشروع، معتبرًا أنه يتضمن مساسًا بمبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء. وأشار إلى أن المادة الثالثة من المشروع تمنع النيابة العامة من فتح تحقيقات في قضايا المال العام إلا بإذن من رئيس النيابة العامة وبناءً على طلب من جهات محددة، وهو ما اعتبره تقييدًا لدور القضاء وانتهاكًا للفصل الأول من الدستور الذي ينص على توازن السلط واستقلاليتها.
كما انتقد الجباري المادة 51 من المشروع، التي تنص على أن رئيس النيابة العامة هو المنفذ للسياسة الجنائية، معتبرًا أن ذلك يخلط بين مفهومي التنفيذ والتطبيق، ويمس بمبدأ استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وفي ظل هذه الانتقادات، تتصاعد الدعوات لتعديل المشروع بما يضمن احترام مبادئ المحاكمة العادلة، ويعزز استقلال القضاء، تماشيًا مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا بالباب، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم تضعه وزارة العدل بل الدولة بكل مكوناتها، وكان هناك نقاش مع كثير من الأجهزة، وموازين القوى هي التي تتحكم في الموضوع، مضيفا قوله “لا أخفيكم كانت هناك نقاشات حادة ومواجهات في هذا الموضوع لأنني أؤمن بأن المواطن بعيداً عن الخطابات الشعبوية يجب أن تكون له ضمانات”.
وتساءل وهبي: “بأي حق يمكن أن تأخذ دورية الشرطة المواطنين للتحقق من هوياتهم؟”، مضيفاً: “بعد نقاشات طويلة وصلنا إلى حل وسط أنا ضده لأن المواطن مادام لم يخلق مشكلاً فهو حر، وإذا كان شخص ما مطلوباً فعلى الأمن أن يعرف وجهه وصورته ويتم اعتقاله دون جمع مواطنين آخرين لا علاقة لهم بالموضوع”.
