مرتيل: حسن الخضراوي
انتقدت المعارضة بالمجلس الجماعي لمرتيل، قبل أيام قليلة، الطريقة التي قامت بها الجماعة بإعداد دفاتر تحملات جديدة لتدبير قطاع النظافة بالمدينة، أبرزها تقديم نسخة من الملف باللغة الفرنسية، دون مراعاة المستوى الأكاديمي للأعضاء، وعدم احترام اللغة العربية كلغة أساسية في المراسلات الإدارية والوثائق والمحاضر الرسمية طبقا لبنود دستور المملكة، فضلا عن كون اللغة من مؤشرات السيادة.
وأثار المستشار محمد أشكور عن المعارضة بمجلس مرتيل، مشكل غياب المقاربة التشاركية أثناء إعداد دراسة الجدوى، فضلا عن تذكيره بانتقال تكاليف صفقة النظافة بمرتيل من 800 مليون سنتيم مع شركة “تيكميد” إلى مليارين و700 مليون سنتيم مع شركة “ميكومار”، وفي العقدة الجديدة يتم الحديث عن أزيد من 3 ملايير و500 مليون سنتيم.
وأكد المتحدث نفسه أن العرض الذي تم تقديمه بشكل مفصل في موضوع العقد الجديد للنظافة، خلال دورة أشغال دورة فبراير العادية، كان يجب أن يتم قبل الدورة من خلال اطلاع الأعضاء على كافة التفاصيل ليسهل عليهم مناقشة الصفقة العمومية الجديدة داخل الدورة، ووضع الرأي العام المحلي في الصورة حول كيفية تجويد الخدمات العمومية.
وطالبت العديد من الأصوات بمجلس مرتيل، بأن يتم تضمين الصفقة الجديدة الرفع من جودة خدمات قطاع النظافة بالأحياء الهامشية، وتفادي مشاكل رمي الأزبال بالقرب من الدرع الميت لوادي مرتيل، ووقف استعمال ضفافه كموقف للشاحنات ووضع حاويات أزبال ضخمة لتجميع النفايات المنزلية قبل نقلها في اتجاه المطرح المراقب، ما أثار احتجاجات السكان الذين يقطنون بالقرب من المكان.
من جانبها، دافعت الأغلبية بمجلس مرتيل، عن الصفقة العمومية الجديدة لقطاع النظافة، بحيث تم إعداد دراسة الجدوى وفق القوانين المعمول بها، وإنجاز دفتر تحملات جديد يراعي التوسع العمراني والجودة واستقبال المدينة آلاف السياح والزوار في الصيف، ما يتطلب تعزيز الموارد البشرية واللوجستيكية، حيث تمت المصادقة على المقرر في انتظار التأشير عليه من قبل السلطات المختصة.
وكان العديد من السكان المحتجين بمرتيل، رفضوا تحويل ضفاف وادي مرتيل لمحطات مؤقتة لتجميع الأزبال والنفايات المنزلية قبل نقلها في اتجاه المطرح المراقب، فضلا عن رفضهم استمرار كافة أشكال التلوث البيئي من روائح عطنة وطمر المياه ومشاكل عصارة الأزبال، حيث سبق إطلاق وعود بمعالجة كافة المشاكل المطروحة دون جدوى.
وكانت السلطات المختصة بمرتيل، دخلت على خط الشكاية التي سجلت لدى رئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل، في موضوع تراجع جودة خدمات النظافة وتلوث وادي مرتيل، حيث سيتم إنجاز تقارير مفصلة لكشف الحيثيات والظروف، علما أن المجلس يحضر الآن لصفقة جديدة في قطاع النظافة بدفتر تحملات جديد يراعي التوسع العمراني والجودة والتنمية السياحية.
