تطوان: حسن الخضراوي
قام أعضاء حزب العدالة والتنمية على مستوى الجماعة الترابية للفنيدق، قبل أيام قليلة، بانتخاب الأمين المحلي الجديد على رأس القيادة المحلية، وهو نفسه المستشار الجماعي السابق (ا.م) المثير للجدل، والمتابع في قضايا التشهير والسب والقذف، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، حيث تم تعيين جلسات محاكمته في انتظار توصله بالاستدعاء للمثول أمام هيئة المحكمة، والنظر في التهم التي يتابع من أجلها.
وحسب مصادر مطلعة فإن القيادي المذكور عن حزب العدالة والتنمية، الذي تم انتخابه أمينا محليا، سيكون عليه المثول يوم 22 شتنبر المقبل، أمام هيئة المحكمة المكلفة بملف رقم 2022/2102/3908، وذلك للبحث والتدقيق في تهم التشهير والسب والشتم، ونشر مواد صحفية والتعليق عليها بعبارات مسيئة من قبيل المرتزقة، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية، ما يمكن أن يتسبب في تهديد سلامة وصحة المشتكين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، سبق وقامت في الموضوع نفسه بكافة إجراءات الاستماع بشكل مفصل إلى المستشار السابق المتهم، عن حزب «البيجيدي»، بتهم التشهير والسب والشتم، واستهداف العمل الصحفي بوصفه بنعوت قدحية «المرتزقة»، والإصرار على نشر ذلك على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم تنبيهه من قبل العديد من الأشخاص، وتحذيره من المتابعة القانونية، سيما في ظل القوانين التي تنظم عملية النشر للعموم.
وأشارت المصادر عينها إلى أن الأمين المحلي المذكور، يتابع أيضا من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، في ملف رقم 2021/2102/1081، حيث سيكون عليه رفقة 4 متهمين آخرين المثول أمام هيئة المحكمة يوم 5 يونيو الجاري، وذلك بعد متابعته من قبل النيابة العامة المختصة بتهم تتعلق بالتحريض على الاحتجاج دون إشعار، والتجمهر غير المسلح بدون رخصة، كما سبق الاستماع إليهم في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية التي كلفت بالبحث في القضية.
وينتظر أن تقوم هيئة المحكمة بالنظر في تفاصيل المحاضر الرسمية التي تم من خلالها كشف حيثيات وظروف التهم التي تواجه المعنيين، في موضوع تحريض التجار للاحتجاج على مصالح وزارة الداخلية، مع استثناء المجلس الجماعي الذي كان آنذاك يرأسه «البيجيدي»، ناهيك عن اتهامات لمسؤولين بالتورط في فوضى احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس بالفنيدق.
يذكر أن النيابة العامة المختصة بتطوان سبق دخولها على خط مجموعة من شكايات التشهير والابتزاز بكافة أنواعه، فضلا عن تحريض مستشارين جماعيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية على الاحتجاج ضد السلطات المحلية، وكذا تحريض أشخاص على الاحتجاجات بواسطة وسائل مختلفة، واستهداف منتقدين لتسيير الشأن العام المحلي، بمساعدة جهات سياسية خفية مستفيدة من وضع العشوائية والفوضى.
