أكادير: محمد سليماني
أثارت انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، المزمع تنظيمها في وقت لاحق لم يحدد بعد، جدلا واسعا داخل قطاع التربية والتكوين، لكون هذه الانتخابات تنظم لأول مرة، والقطاع يعرف نمطين من التوظيف، الأول يخص المرسمين، والثاني يخص من يعرفون بـ«المتعاقدين» أو «أطر الأكاديميات»، حسب التسمية الرسمية التي أطلقتها الوزارة، والذين جرى إقصاؤهم من المشاركة في اختيار مناديب المنخرطين لكونهم غير مرسمين.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن هذا الإقصاء يعتبر ازدواجية غير مفهومة ليس لها أي تبرير، على اعتبار أن المتعاقدين تقتطع من رواتبهم واجبات الانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، شأنهم في ذلك شأن الموظفين المرسمين بالقطاع.
وبحسب المعطيات، فقد سبق لرئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن وقع، قبل سنوات، على إخبار يخبر فيه كافة الأساتذة المتعاقدين بفتح ممثليات التعاضدية العامة لتلقي انخراطات الأساتذة المتعاقدين للاستفادة من خدمات التعاضدية، وخصوصا ما يتعلق بحق الحماية الاجتماعية، من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء فئة عريضة من رجال التعليم من المشاركة في استحقاقات القطاع، بل إن ذلك تكرس أيضا خلال شهر يونيو الماضي، عندما أقصي المتعاقدون من المشاركة في انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، بمبرر عدم الترسيم.
وخرج المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) ببيان إلى الرأي العام يستنكر فيه ما أسماه «استمرار طبخ انتخابات التعاضدية العامة للتربية الوطنية، وغياب أي شفافية، وإقصاء جزء كبير من المنخرطين والمنخرطات بدعوى عدم الترسيم، كالأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد». وطالب المكتب النقابي الجهات الوصية بـ «تحمل مسؤولياتها بضمان انتخابات شفافة وبمراقبين من النقابات في المكاتب، وبإعلام جميع المنخرطين بجميع مراحل العملية الانتخابية، وتسهيل المشاركة فيها».
ومن بين ما أثار غضب فئات عريضة من رجال التعليم، عدم تعميم مكاتب التصويت على سائر الجماعات الترابية والأقاليم خلال انتخابات مناديب المنخرطين، حيث إنه في بعض الأقاليم يفرض على المنخرطين بها الانتقال إلى مدن أخرى للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي يحرمهم من المشاركة في هذا الاستحقاق، بسبب البعد أحيانا، وبسبب ظروف العمل، خصوصا في القرى والمناطق النائية.
وفي السياق ذاته، ترى بعض المصادر النقابية أن إقصاء جزء كبير من رجال التعليم وأطر الدعم التربوي من المشاركة في انتخابات التعاضدية العامة، يعود بالأساس إلى الرغبة في تفصيل خريطة للمناديب من الموالين لبعض التنظيمات النقابية الموالية من أجل تكريس الهيمنة، لذلك وخوفا من مآل أصوات المتعاقدين إلى نقابات أخرى، تم استثناء هذه الفئة العريضة من التصويت والترشح.
