أفادت مصادر جماعية بأن ميزانية جماعة طنجة، برسم السنة المالية 2023، أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد التأشير عليها من قبل محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، وذلك بالتزامن من مخاوف من رفضها في أوساط أغلبية الجماعة، بفعل التراشقات التي اندلعت أخيرا بين الأغلبية والمعارضة، بسبب تسيير الجماعة.
وأكدت المصادر أن ميزانية الجماعة أصبحت جاهزة للتنفيذ بعد أن صادق عليها الوالي، إثر التوصل بها من طرف منير الليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بناء على أحكام المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات. وينص القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات على أن المقرر المتعلق بالميزانية، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، لا تكون قابلة للتنفيذ من طرف الجماعات، إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
وتبلغ قيمة الميزانية التي كان قد صادق عليها مجلس الجماعة بإجماع كل الفرق السياسية، في دورة أكتوبر الماضية، مليارا و194 مليون درهم، حيث اعتبر حينها رئيس المجلس الجماعي أن «هذه الميزانية واقعية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وقبيل التأشير على هذه الميزانية، كانت خمسة أحزاب من الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة طنجة، أخيرا، قد تقدمت بملتمس إلى والي الجهة تطلب فيه سحب الثقة رسميا من عمدة مدينة طنجة منير الليموري، بسبب ما وصفته الأحزاب الموقعة على الملتمس بكونه أوصل المجلس الجماعي لطنجة إلى النفق المسدود، على إثر عدد من القضايا التي بدأت تطفو على السطح، وتبين أن له دور في ذلك، حسب هذه الأحزاب، ضمنها المشاركة في التسيير إلى جانب العمدة.
وقالت هذه الأحزاب وقتها إن العمدة وصل به الأمر إلى إحداث قطيعة مع رؤساء مقاطعات، ناهيك عن محاولته إشعال فتيل الصراعات بين مكونات المجلس ورؤساء المقاطعات المذكورين آنفا، مؤكدة أن العمدة يمارس ما وصفتها بعملية التحكم في المجلس، بالاستعانة بمن أسمتهم موظفين محسوبين عليه، ورؤساء أقسام داخل المجلس، والذين وردت أسماؤهم أيضا ضمن ملتمس هذه المكونات السياسية. مطالبة في الآن ذاته والي الجهة بالعمل على سحب الثقة من رئيس المجلس، وأن هذا الأمر لا يؤثر على علاقتها بحزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه العمدة.
طنجة: محمد أبطاش
